الخبر بالصوت
غرد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على “تويتر”: “مرة أخرى يرحل اقتراح القانون بخصوص ساعات المتعاقدين الى لجنة فرعية لانه لا يراعي المساواة، ولا الانسجام التشريعي، ولا مبدأ لا اجر لمن لا يعمل ويحمل الدولة اعباء مالية بالنيابة عن جهات مانحة ولاعتراض وزارتي التربية والمالية عليه. آن الاوان ليبطل التشريع الشعبوي”.