الخبر بالصوت

رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض في بيان، أنه “شتان ما بين ضرورة المحاسبة ومحاربة الفساد، وما بين استعمال القضاء أداة تارة في وجه الثوار الأحرار، وطورا في وجه القطاع الخاص ودائما في خدمة السلطة أو أجزاء منها. وشتان ما بين قاض قوي بقوة العدل والقانون، وما بين قاض مستقو بهمروجات وعراضات حزبية وشعبوية خلافا للقانون”.

وقال: “إن المشاهد المستنكرة والمعيبة التي تابعناها خلال الأيام الماضية، لم تعد مجرد ارتكاب قاضية جرائم أو أخطاء أو مخالفات قانونية، بل باتت جزءا من انقلاب خطير على الدستور والقانون والمؤسسات والدولة، وتشكل خطرا وجوديا على السلطة القضائية في لبنان، أو ما تبقى منها بفضل اخضاعها للتدخلات السياسية وصراعات النفوذ السلطوية”.

وطالب “مجلس القضاء الأعلى بألا يبقى شاهد زور إزاء ما يحصل، بل أن يتحمل مسؤولياته كاملة بحزم وحسم ويتخذ القرارات الجريئة التي تتناسب وخطورة ما يجري من انقلاب علني، ومن ارتكاب جرائم موصوفة بالجرم المشهود باسم القضاء”.

أضاف: “كما أطالب رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية لتحصين عمل القضاء وتجنيب البلد مزيدا من الانهيار والفراغ على صعيد سلطاته ومؤسساته”.

وختم: “أما الحل الجذري المطلوب فيتمثل بإقرار قانون استقلالية القضاء العالق في اللجان النيابية منذ سنوات، والذي وحده يضمن وقف كل أشكال التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، ويشكل المدخل الصحيح لبناء سلطة قضائية تحمي جميع المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم وتحاسب المرتكبين الفعليين مهما علا شأنهم”.