الخبر بالصوت

إنعقد في مجدليون الاجتماع الدوري التشاوري مع جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة وضواحيها بدعوة من النائبة بهية الحريري ومشاركة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، خصص للبحث في مستجدات جائحة كورونا وفي واقع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وانعكاسها على المواطنين وسبل التخفيف من وطأتها من خلال التكامل بين المبادرات الأهلية بهذا الخصوص.

إستهلت النائبة الحريري الاجتماع بالترحيب بممثلي الجمعيات المشاركة مهنئة إياهم بشهر رمضان المبارك وسائلة الله أن تعم بركة الشهر الفضيل خيرا وصحة وعافية على الجميع، وقالت: “من الواضح أننا لا يمكن مواجهة المستجد سواء في موضوع جائحة كورونا أو اللقاحات أو في موضوع الأزمة الاقتصادية الإجتماعية إلا بالتعاون معا لنخرج بخطة متكاملة على الأقل لنخفف من وطأة هذه الأزمات. وأنا فخورة بالمجتمع المدني الموجود والذي يتطور في صيدا وكما ترون هناك أطر ومبادرات جديدة ولا سيما شبابية تنشأ في المدينة وتنم عن نخوة وحس تكافلي عال وهذا ليس بغريب على صيدا. وبوجود الريس محمد السعودي نعتبر أننا محظوظون بهذه البلدية برئاسته والتي أعطت معنى للعمل البلدي وشكلت ولا تزال مظلة لكل التنوع في المدينة، ونحن نسير على نفس النهج”.

وأضافت: “هناك شعور كبير بالمسؤولية والذي نفتخر به في صيدا التي تعودت على هذا النمط التعاوني ربما أكثر من أي منطقة في لبنان من خلال هذا النموذج المميز في التعاون المشترك بين مؤسساتها، وهذه أصبحت ثقافة في المدينة، نحن دائما نتباهى بالمبادرة الفردية لكنها ليست كافية في ظل هذه الظروف التي نعيشها للوصول الى حلول للنهوض، لكن أكيد إذا تحولت الى مبادرة مجتمعية وطرحت عدة افكار يمكن أن نجد حلولا أو أن نخفف قدر الامكان عن الناس التي تعاني”.وفي موضوع كورونا، قالت الحريري: “لا شك أن خطر كورونا لا يزال قائما في ظل عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وهنا أعتقد أن الجمعيات تستطيع أن تساعد في موضوع التوعية حول الكمامة والتباعد، وحتى لو عادت الحياة الى طبيعتها، فالوقاية يجب أن تصبح نمط حياة وثقافة سنحاول قدر الامكان أن نعممها، وبالنسبة لنا لا شيء يتقدم على الصحة والتعليم لانهما يطالان المجتمع ككل”.

وتابعت: “في موازاة ذلك سيبقى همنا الأساسي التشجيع على تلقي اللقاح، ونسأل الله أن يزيل هذه الغيمة عن بلدنا”.

وتحدث السعودي فتوقف عند تسجيل زيادة بعدد الاصابات بفيروس كورونا في صيدا الادارية خلال الأسبوع الماضي بلغت 61 إصابة في اليوم الواحد، معتبرا أن هناك “تراخيا بالالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المصابين سواء في البيوت أو خارجها”، مؤكدا أن “المطلوب هو تشديد هذه الإجراءات منعا للمزيد من تفشي الوباء ولحين تحقيق عملية التلقيح القدر الكافي من المناعة المنشودة”.ثم قدم فريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، عرضا لمستجدات كورونا ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني، وجديد اللقاحات ومسار ومراحل عملية التلقيح في صيدا وفق معايير الخطة الوطنية.بعد ذلك، كانت مداخلات من عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والجمعيات المشاركة حول المواضيع المطروحة حيث كان عرض لما تقوم به بعض هذه الجمعيات على صعيد مواكبة عملية التلقيح والتسجيل لتلقي اللقاح.

وأكد المجتمعون في هذا السياق “تكثيف عملية التوعية على أهمية تعميم ثقافة الإلتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا ولا سيما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وضرورة زيادة عدد اللقاحات ورفع وتيرة التلقيح في المدينة والجوار وتكثيف التوعية على أهمية تلقي اللقاح بإيصال الفكرة الصحيحة عنه وضرورته وفعاليته، وتشجيع ومساعدة الناس على التسجيل على المنصة، وعلى دور البلديات في عملية التسجيل وفق أولوليات التلقيح بالنسبة للفئات العمرية”.وفي الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، تم التأكيد على دور المجتمع المدني والأهلي في الحد من وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وجرى طرح بعض الأفكار بهذا الخصوص.ووضعت الحريري المشاركين في أجواء متابعتها لموضوع اللحوم والسلع المدعومة في منطقة صيدا بالتعاون مع المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر، وأكدت أن “الأمن الاجتماعي والغذائي خط أحمر ومن غير المقبول التلاعب به”.

وأعلنت تأسيس “صندوق دعم اقتصادي اجتماعي سيكون في تصرف خلية إدارة الكوارث والأزمات في بلدية صيدا، على غرار الصندوق الذي سبق وتم إطلاقه لدعم مستشفى صيدا الحكومي والمستشفى التركي التخصصي للطوارئ والحروق.وتقرر في الشق الاقتصادي والاجتماعي أيضا دعوة وزارة الاقتصاد لوضع آلية لمتابعة ومراقبة عملية تسليم المواد المدعومة من قبل الشركات المستوردة والموزعة لها الى محال السوبرماركت والمخازن الكبرى وتعميم قائمة شبه يومية بكمية وانواع المواد التي تسلم لها منعا لإحتكارها او حجبها عن المستهلك، واعتماد الآلية نفسها بالنسبة للمحروقات مع محطات الوقود.

وتم تأكيد أهمية الرقابة المجتمعية وبأن تكون عملية تشاركية بين الاتحادات والمجتمع المدني لخلق رأي عام ضاغط يردع أي تلاعب بالأسعار من قبل التجار ولمؤازرة الاقتصاد في مراقبتها وضبط تفلتها في ظل النقص بعديد مندوبي مصلحة حماية المستهلك.كما، تم التطرق الى الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات السرقة والمشاكل الناجمة من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية والطلب الى الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها للحد من هذه الظاهرة.