رأى النائب ميشال ضاهر أنّ “ملف ترسيم الحدود ينضمّ الى ملفاتٍ أخرى دخلت في البازار السياسي، مع تحوّله الى كرة نار يتقاذفها الجميع، في ظلّ كلامٍ عن ارتباط هذا الملف بعقوبات حصلت أو ستحصل وعن سعي لتقديم شهادة حسن سلوك للاستحقاق الرئاسي ومنع الجيش من تحقيق انتصار”.
وأضاف ضاهر، في تغريدة: ”عارٌ علينا هذا التنازل عن حقوقنا الوطنيّة”.