الخبر بالصوت

أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي بزي في مقابلة مع قناة “الحرة”، أن “جهود الرئيس نبيه بري المكثفة مع كافة الفرقاء هي من اجل الوصول الى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية”، لافتا الى ان “ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي، هو انتظار الافراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل”.

واستبعد “حصول الانفجار الكبير”، مطالبا “المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الانقاذ بعيدا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة”.

وبشأن ملف ترسيم الحدود، جدد بزي التذكير بـ”موقف الرئيس بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية، انطلاقا من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد أنملة بحقوق لبنان وثرواته في البحر كما في البر، وصولا الى اعلان اتفاق الاطار، ودولته ليس بحاجة الى شهادة من احد”.

وأشار الى أن “صفحة الحرب الاهلية التي يتزامن موعدها اليوم قد طويت، وحركة أمل لم تكن جزءا من تلك الحرب بل على العكس كان الامام المغيب السيد موسى الصدر ودولة الرئيس الأخ نبيه بري يعملون على وأد الفتن والحروب والاقتتال الداخلي وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

ورأى أن “خلاص اللبنانيين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية التي ليست بحاجة الى دستور جديد بل الى تطبيق كافة مندرجات وبنود اتفاق الطائف”، مشيرا الى أن “هذه الدولة المدنية طرحها الرئيس بري على طاولة الحوار وفي اكثر من مناسبة، لكنها اصطدمت برفض البعض وغيابهم عن السمع وقت الامتحان”.

ولفت الى أن “حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير تقدمتا باقتراحي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ للانتقال من الدولة الطائفية الى دولة المواطنة”، مشددا على “ضرورة تطبيق القوانين، لا سيما أن هناك 74 قانونا لم تصدر مراسيمها التطبيقية، وهذه مسؤولية تقصيرية من السلطة التنفيذية، ومن ضمنها قوانين متعددة عن مكافحة الفساد، والتي لو طبقت لما وصلنا الى هذه الحال”.

وبالنسبة الى التدقيق الجنائي، سأل بزي: “ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد ان اصبح قانونا صدر عن مجلس النواب، والذي ذهب به الرئيس بري الى أبعد مدى بشموله كل الوزارات والمؤسسات والادارات والمجالس والصناديق، وبدءا بالمصرف المركزي، وسبقه ايضا إقرار مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية”.