الخبر بالصوت
اطلقت لجنة حقوق الانسان النيابية، الآلية الوطنية لتقييم وتحديث الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الانسان في لبنان.
عقدت اللجنة مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى الذي قال:”لقد انقضت فترة تنفيذ الخطة الوطنية الاولى لحقوق الانسان في آخر العام 2019، وحان الوقت لتقييمها وتحديثها في ضوء المستجدات السياسية والقانونية والقضائية والامنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية. اما التحديات السياسية المحيطة بلبنان داخليا وخارجيا، فهي حافز لنا لاعلاء شأن حقوق الانسان التي هي الاقرب لحاجات الناس. ها نحن اليوم نلتقي للاعلان عن اطلاق الالية الوطنية لمراجعة هذه الخطة، التي تشرف عليها وتنسق اعمالها لجنة وطنية برئاسة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ممثلا اللجنة والتي تضم ممثلين عن اللجان المعنية في مجلس النواب والحكومة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الانسان”.
وأوضح ان لجنة التنسيق الوطنية تعمل بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اللتين توفران الدعم التقني لهذه الآلية الوطنية للمراجعة. اما آلية المراجعة الوطنية، فسوف تنفذ بشكل شفاف وتشاركي مع المواطنين وجميع الجهات المعنية الرسمية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والخبراء”.
وأشار الى ان “هذه الخطة سوف تتضمن شراكة وطنية من جميع السلطات المعنية، بتنفيذ مجموعة من التدابير المحددة لحسب الاولويات وضمن 25 موضوع من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تركيز على آليات فعالة لمتابعة التنفيذ، لان العبرة دائما في التنفيذ”.
وقال: للمشاركة في تقديم الملاحظات والاقتراحات، يمكن لكل مواطن ان يتصل بنا عبر الرابط التالي :org.lb.naphr.www.
اهداف الخطة: وذكر موسى بأهداف الخطة الوطنية لحقوق الانسان، فقال: “بناء على اعلان وبرنامج عمل فيينا العام 1993، ان وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان يخدم عددا من الاهداف الهامة، ابرزها ما يلي:
- تطوير الاليات والقوانين والاطر السياسية الوطنية لحماية حقوق الانسان وتعزيزها، كما تؤكد الخطط على ان تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ليست مسألة تتعلق بالقانون الدولي وحسب، بل انها ايضا سياسة وطنية تتطلب حسن التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة.
- زيادة الوعي على قضايا حقوق الانسان والالتزام بها بين المسؤولين في جميع سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس.
- تعزيز الروابط مع البرامج الوطنية الاخرى، خاصة الجهود من اجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دورة الاستعراض الدوري الشامل UPR وتحقيق اهداف التنمية المستدامة SDGs وتعزيز وظائف الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
نبذة عن اقرار الخطة: وتلا نبذة عن تاريخ اقرار الخطة الوطنية ومضمونها، فقال: “لقد تم اعتماد الخطة الوطنية الاولى لحقوق الانسان واقرت في العام 2014، باشراف لجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان.
تضمنت خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان مجموعة من الاهداف ضمن 21 موضوعا تتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (راجع القائمة الكاملة بالمواضيع في الملحق المرفق).
أوصت الخطة الوطنية وجوب تنفيذ اهدافها (او ما تشير اليه بالنقاط التنفيذية) وفق الاجال القريبة والمتوسطة والطويلة، وحدها الاقصى 6 سنوات منذ اقرارها اي منذ العام 2014 وحتى آخر العام 2019، وذلك من قبل السلطات الدستورية والمدنية والدولية المعنية، كل في مجال تخصصه.
آلية مراجعة وتحديث خطة العمل الوطنية
وقال: “تتألف عملية تقييم وتطوير الخطة الوطنية من ثلاثة مراحل:
-المرحلة الاولى: المراجعة المستندية: حيث يطلب من المواطنين عموما بالاضافة الى الخبراء الذين يمثلون جميع السلطات والجهات المعنية، مراجعة الخطة الوطنية السابقة وتقييمها واقتراح ما يروه مناسبا من تعديلات عليها حتى مهلة اقصاها 30 نيسان 2021. بعدها، سوف تجمع هذه الاقتراحات بشكل مناسب ضمن مسودة جديدة للخطة الوطنية، وتنشر على موقع الكتروني خاص أواسط شهر ايار 2021 ليطلب مجددا من المعنيين تقديم التعليقات والاقتراحات عليها حتى مهلة اقصاها 15 حزيران 2021.
- المرحلة الثانية: المناقشة ضمن مجموعات العمل المتخصصة (تنتهي في 15 حزيران 2021) سوف تجري هذه المناقشة ضمن ستة مجموعات عمل متخصصة، كل لجنة منها متخصصة في مجال عام يضم اكثر من موضوع من مواضيع الخطة الوطنية.
اما عضوية مجموعات العمل، فهي متاحة لمن تدعوه لجنة التنسيق من الخبراء الممثلين للجهات المعنية الرسمية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء.
- المرحلة الثالثة: صياغة واقرار الصيغة النهائية للخطة الوطنية: بعد انتهاء مرحلة مجموعات العمل، سوف تجمع خلاصة مداولات مجموعات العمل والاقتراحات الاضافية المقدمة، وذلك ضمن مسودة ثانية جديدة للخطة الوطنية، تعرض على لجنة التنسيق التي تحيلها بدورها الى السلطات والجهات المعنية بتنفيذها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها والالتزام بتنفيذها.
مضمون الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق الانسان:
الفصل الاول: العدالة
- استقلال القضاء
- اصول التحقيق والتوقيف
- التعذيب والمعاملة اللاانسانية
- الاخفاء القسري
- السجون
- عقوبة الاعدام
الفصل الثاني عن الحقوق المدنية والسياسية
- حرية التعبير، الرأي والاعلام
- حرية الجمعيات
- التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
- الحق في العمل والضمان الاجتماعي
- الحق في الصحة
- الحق في التعليم
- الحق في السكن
- الحق في الثقافة
- الحق في البيئة السليمة.
الفصل الرابع: عدم التمييز – فئات الاشخاص المستضعفة
- حقوق المرأة
- حقوق الطفل
- حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
الفصل الخامس: الحقوق المهاجرين والنازحين واللاجئين
- العمال المهاجرون
- اللاجئون غير الفلسطينيين
- اللاجئون الفلسطينيون
الفصل السادس: آليات حماية حقوق الانسان وتعزيزها ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
المواضيع الجديدة: سيضاف الى هذه المواضيع الواردة اصلا في الخطة الوطنية الاولى، اربعة فصول جديدة مرتبطة بالمستجدات، وهي:
1- حرية الضمير والمعتقد/الدولة المدنية والغاء الطائفية.
2- مكافحة الفقر والحقوق المرتبطة بها مثل الحق بالطعام.
3- الحماية من الاتجار بالبشر.
4- النازحين السوريين.
وردا على سؤال قال موسى:” واجبنا ان تكون لدينا هذه الخطة ويفترض ان تترجم باقتراحات قوانين وواجبنا ان نتابع الامر ضمن الاولويات الملحة”.