الخبر بالصوت

تيا صادر

لبنان، الفقير يزداد فقراً والطبقة الوسطى تتلاشى، والى جانب الكارثة الاجتماعية والاقتصادية التي تحل بلبنان، كارثة صحية غير مرتبطة بفيروس كورونا المستجد تضرب القطاع الاستشفائي المهدد بالإفلاس والزوال والطبابة في 2021 تكاد تصبح للميسورين فقط.

فبعد تفاقم أزمة الدولار، وجهت المستشفيات نداء الى الدولة والمسؤولين في السلطة لنجدة القطاع الاستشفائي خصوصاً أن السياسات المالية المتبعة في ملف الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء سوف تؤدي الى دمار القطاع الاستشفائي.

إن أسباباً صعبةً أدت إلى تدهور وضع المستشفيات في لبنان في ظل ظروف صعبة متعددة، من بينها:

المستلزمات الطبية كلها مستوردة بالعملة الصعبة واموال الشركات المستوردة محجوزة في المصارف، ومصرف لبنان لا يلبي الطلبات على الدولار الإستشفائي، ووزارة الصحة لا تغطي تكاليف الاستشفاء بالشكل اللازم لعدم توافر الأموال الكافية في الوزارة…

فالمستشفيات اليوم تطلب من المؤسسات الضامنة رفع التعرفة أما الأخيرة تعجز عن ذلك وتتخوف من الإفلاس، وفي هذه الحالة على المريض أن يسدد كلفة الاستشفاء الباهظة الى جانب كل الصعوبات المادية التي يمر بها، فما الحل؟

بعدما تواصل موقع ML مع عدد من الأطباء الذين يعملون في مستشفيات مختلفة، اتفق الجميع على أن الحل يكمن في رفع التعرفة من قبل المؤسسات الضامنة أو التوجه الى طلب المساعدة والدعم الدولي للقطاع الصحي الاستشفائي وإلّا سينهار القطاع و ستصبح صحة اللبنانيين في خطر.
فمثلاً في أحدى المستشفيات كلفة المكوث في غرفة لليلة واحدة تقارب 10$ أي حوالى 120000ليرة لبنانية، وكلفة إجراء عملية تمييل الشرايين تبلغ 80$ أي 960000ليرة، أما كلفة جلسة غسيل كلى تبلغ 100$ أي 1200000ليرة، هذا إذا احتسبنا الدولار الواحد بـ 12000 فقط.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: الى اين يتجه اذاً المرضى الفقراء في زمن الوباء والأزمات المادية، أم أن حق الحياة والصحة حكرٌ على من يمتلك المال؟

خاص موقع “ML”