الخبر بالصوت

غرد النائب سيزار معلوف عبر حسابه على “تويتر”: “بحجةالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تمنع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة على معظم اسئلة شركة “ألفاريز ومارسال” الإستشارية، واكتفى بالإجابة على 42% منها. ولكن هذه الحجة الواهية انتفت بفضل “القوات اللبنانية” واقتراح قانون “رفع السرية المصرفية” الذي تقدمت به، والذي صوتت عليه الكتل النيابية كافة في مجلس النواب. 

‏فإن كان فخامة رئيس الجمهورية جديا بموضوع التحقيق الجنائي، عليه الطلب من حكومة اللون الواحد التي يرأسها هو وحلفاؤه بفرض الإقامة الجبرية على سلامة الذي يمتلك الحقائق الكاملة؛ وليفضح المستور عندها. هذا وإلا فالمطالبة بالتحقيق الجنائي ما هي سوى مجرد مسرحية جديدة على الشعب اللبناني، كان الله بعونه. 

‏وبالمناسبة، كل من يدافع عن حاكم مصرف لبنان ويحاول تبييض صفحته هو شريك له”.