الخبر بالصوت
تيا صادر
يشهد لبنان ارتفاعاً قياسياً في سعر صرف الدولار حيث تخطى 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، فالبلاد اليوم تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
ومع وصول سعر صرف الدولار الى هذه المستويات بات اللبنانيون يترقبون العتبة الجديدة التي سيبلغها قريباً. فهل من الممكن ان يلامس عتبة 50 ألف ليرة للدولار الواحد؟
في حديث لموقع ML مع الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل رفض التكهنات المتداولة حول ارتفاع وانخفاض سعر الصرف، فهذه التكهنات تخدم المضاربة والمضاربين.
وأكد أنه لا يوجد سبب علمي أو قاعدة لارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، فالسوق السوداء أو السوق الموازية ليست شفافة ولا تخضع للمراقبة فهي واقعة تحت سيطرة المضاربة والمضاربين الذين يستغلون الفراغ والجمود السياسي، فأصل المشكلة هو التراجع الحاد وشبه المعدوم في تدفق رؤوس الأموال الى لبنان ابتداءً من أيلول 2019 ما أدى الى شح السيولة في الدولار في السوق اللبناني وظهور سوق موازي لسعر صرف الدولار. وأضاف غبريل، لم يصل لبنان الى هذا الحال منذ 25سنة، وتفاقَمَ تراجع رؤوس الأموال عندما أعلنت الحكومة التعثر عن تسديد سندات الـEurobonds، اضافةً الى طلب الدولار لإرساله الى خارج الحدود اللبنانية والتهريب، اضافةً الى أزمة الثقة والجمود السياسي والتراشق الإعلامي بين السياسيين، فكل ما سبق يؤثر على سعر الصرف.
وبالنسبة إلى غبريل، إن من يحرك منصات سعر الصرف الالكترونية هم أشخاص مجهولون يستغلون الوضع الراهن، فهذه المنصات هي نتيجة الجمود السياسي وعدم وجود نية لتطبيق الإصلاحات وتشكيل حكومة وشح السيولة، ومن الممكن أن تكون هذه المنصات مؤثرة على التسعير لكنها ليست سبب الأزمة بل نتيجتها.
وأكد غبريل عبر موقعنا أن الحل لهذه المشكلة يكمن في توحيد سعر الصرف في السوق اللبناني، ويتطلب ذلك تشكيل حكومة لها مصداقية محلية ودولية تضع برنامج إصلاحي متكامل لإعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الاختلالات في المالية العامة ومعالجة الازمة المعيشية والاجتماعية وإعادة النمو للاقتصاد اللبناني والتوجه الى محادثات مع صندوق النقد الدولي بنيَّة جدية للتوصل الى اتفاق تمويلي إصلاحي يتضمن آلية لتوحيد أسعار سعر الصرف من خلال تعويم سعر صرف الليرة. وبعد الاتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي على هذا المشروع التمويلي، على لبنان أن يبدأ بتطبيق الإصلاحات وبعد ثلاثة أشهر يبدأ صندوق النقد ضخ السيولة في السوق اللبناني ومن ثم يلحق به مصادر أخرى للتمويل ومن بعدها يبدأ مصرف لبنان بإعادة تكوين احتياطات بالعمولات الأجنبية. فعند توحيد سعر الصرف نتخلص من السوق الموازي.
ان هذا الموضوع لم يعد صرفاً اقتصادياً، بل سياسياً بامتياز، لان سعر صرف الدولار تخطى المنطق الاقتصادي وصار في خانة اللعبة السياسية. فهل سنصل للأسوأ أو ستُحل قريباً؟
خاص موقع “ML”