غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “يبلغ حجم دين الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4500 مليار، مع تعثر القطاع الخاص والمؤسسات في الدفع مع تمديد المهل، والجيد أن القانون التكافلي للضمان، لا يربط تغطية المضمونين بتسديد متوجبات أصحاب العمل. كل هذا يلزم الدولة بجدولة ديونها حفاظا على ما تبقى من أمن اجتماعي للمواطن”.