الخبر بالصوت

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : المناخ الايجابي الذي أشيع ما قبل عيد الفصح، اصطدم بلا جديّته، ‏وبقيت الحكومة ضائعة في دهليز العناد السياسي والمعايير ‏المتصادمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ‏المكلف سعد الحريري. وبالتالي رحّلت الأزمة الحكوميّة المستعصية ‏إلى ما بعد العيد، لعل عاملاً ما يطرأ، ويفرض التقاء الرئيسين على ‏مساحة مشتركة تبنى عليها إيجابيات جديّة تسرّع في ولادة الحكومة.‏
حتى الآن، ليس في الإمكان المجازفة في الحديث عن تحوّل في ‏مواقف الرئيسين، ذلك أنّ كلاً منهما ثابت على “قاعدته” التي يريد ‏بناء الحكومة عليها، وكلاهما يضع كرة تسهيل التأليف في ملعب الآخر ‏ويلقي عليه مسؤولية التعطيل. وبالتالي، كلّ ما جرى الحديث عنه ‏قبل الفصح، من افكار توفيقيّة لتضييق هوّة الخلاف العميقة بينهما، ‏وجهود متعدّدة المستويات والجهات لاستيلاد الحكومة، اصطدمت ‏بالشروط المعطّلة ذاتها، وفي مقدمها الإصرار على الثلث المعطل ‏في هذه الحكومة.‏
‏ ‏
حراك متجدد
عطلة عيد الفصح، برّدت الحراك الذي كان قائما، وجمّدت مؤقتاً ‏تسويق افكار التوفيق، ولكن من دون ان تقطع خطوط التواصل بين ‏المستويات المعنية حول الملف الحكومي، حيث بقي هذا الملف ‏حاضرا في المعايدات التي جرت على اكثر من خط، ولكن، ضمن إطار ‏التمنّيات في بلورة تفاهم سريع على حكومة. إلّا ان الاجواء المحيطة ‏بهذا الملف، تعكس توجها جديا لتزخيم الاتصالات حوله، وبحسب ‏معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ المعنيّين بتلك الأفكار التوفيقيّة ‏بين عون والحريري، قد أعدوا العدّة لإطلاق حراك متجدّد وسريع ‏يواكب عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، لكسر حلقة الشروط ‏المعطلة، وصولا الى تشكيل حكومة متوازنة تلبّي متطلبات المبادرة ‏الفرنسيّة جملة وتفصيلاً.‏
‏ ‏
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ المعنيّين بالأفكار ‏الرامية الى استيلاد “حكومة متوازنة لا ثلث معطلا فيها لأيّ طرف”، ‏يُحاذرون الحديث مسبقاً عن ايجابيات، بل يؤكّدون انه كما ان النجاح ‏في ان تلقى هذه الافكار تجاوبا مع تلك الافكار هو احتمال ممكن، ‏فكذلك الفشل وارد ايضا، ذلك ان الامور لم تتقدم اي خطوة الى ‏الامام برغم المناخ الايجابي الذي جرى الحديث عنه في فترة ما قبل ‏عيد الفصح.‏
‏ ‏
ويؤكّد هؤلاء ان جوهر الحراك هو إحداث خرق نوعي يرتكز على ليونة ‏جدية في ما خص حجم الحكومة سواء اكانت من 18 او 20 او 22 او 24 ‏وزيرا، وكذلك في ما خص حجم تمثيل كل طرف، اضافة الى نوعية ‏الوزارات التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، وصولا الى بلوغ حكومة بلا ‏ثلث معطل لأي طرف. وتبعا لاجواء الرئيسين عون والحريري، فإنّ ‏القائمين بهذا الحراك أمام مهمّة صعبة لا بل شاقة، بالنظر الى ‏التعقيدات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها.‏
‏ ‏
وتؤكد المعلومات الموثوقة أنّ المعنيين بالحراك قد وضعوا في ‏حسبانهم الفشل المسبق، إن بقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ‏ثابتين على مواقفهما المتصادمة والتصلب الذي يبديه كلاهما تجاه ‏الآخر، ما يعني ان حظوظ النجاح، كما يؤكد هؤلاء المعنيون أقل من ‏حظوظ الفشل، الا اذا كانت عطلة عيد الفصح قد شكلت فرصة ‏للمختلفين لإجراء مقاربة موضوعية لواقع البلد، ووضع الناس، ولقراءة ‏متأنّية وموضوعية لمجموعة العوامل الداخلية والخارجية المعجلة في ‏تشكيل الحكومة، بدءاً بالصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني ‏الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (الذي سيلتقي السفيرة الاميركية ‏دوروثي شيا اليوم، وعددا من الشخصيات السياسية والوزارية) ‏ودعوته الى الافراج عن الشعب والحكومة، وكذلك في الموقف ‏الفرنسي الذي ارتفع الى وتيرة عالية في حدته وصولاً الى الموقف ‏السعودي البالغ الدلالة والاول من نوعه وصراحته حيال الملف ‏الحكومي في لبنان.‏
‏ ‏
الثلث
إلى ذلك، أكد عاملون اساسيون على خط تسهيل تأليف الحكومة ‏لـ”الجمهورية” ان المناخ الذي أُشيع في الايام الاخيرة، وحُمّل ما ‏سمّيت ايجابيات، لم يكن اكثر من مناخ وهمي، ذلك أنّ الامور ما زالت ‏تحت الصفر، وأفق التأليف ما زال مقفلاً بالكامل ولم تبرز فيه اي ‏علامة تؤشر الى اي انفراج، وكل الافكار التي طرحت في الايام الاخيرة ‏قد وجدت في المقابل صدّاً مانعاً لها، ما أبقى العقدة القابضة على ‏الحكومة في مكانها، هي عقدة واحدة، وموجودة في مكان واحد، ‏وتتمثل بالاصرار على الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وفريقه ‏السياسي. وثمة طرح جديد – قديم حمله الوسطاء الى المعنيين ‏بالثلث المعطل، ويقول ما حرفيّته: “اخرجوا الثلث المعطل من ‏الطريق، فتولد الحكومة فوراً”.‏
‏ ‏
واذا كان الرئيس نبيه بري قد وسّع مروحة مشاوراته في الآونة الاخيرة ‏سعياً لبلورة مخارج تنزع من امام الحكومة ألغام تعطيل تأليفها، الا ‏انه برغم انسداد الافق حتى الآن، ما زال يؤكد ان لا مفر للجميع في ‏نهاية الامر من التفاهم على حكومة متوازنة (بصرف النظر عن حجمها) ‏بمهمة اصلاحية وانقاذية وفق المبادرة الفرنسية، ولا ثلث معطلا فيها ‏لأي طرف. وبالتالي، لا يرى ما يوجب التأخير اكثر من الوقت الذي جرى ‏اهداره على حساب البلد واهله، وأدخلهم في وضع كارثي على كلّ ‏المستويات بات يهدد بمصير اسود للبلد وغرق الجميع من دون ‏استثناء.‏
‏ ‏
النتيجة صفر
هذه الأجواء التشاؤمية عكستها لـ”الجمهورية” ايضا شخصية ناشطة ‏على الخط الحكومي، وقالت: النتيجة حتى الآن صفر، كل طرف يلعب ‏اوراقه السلبية في وجه الآخر، ويرمي المسؤولية عليه، وهذا يؤشر الى ‏ان المسألة مفتوحة. ثمة نفور لا سابق له بين الرئيسين عون ‏والحريري، وكل يوم يمرّ وسط هذا الجو، تصبح إمكانية التوفيق بينهما ‏اصعب، وتقترب من حد الاستحالة، وهذا معناه دخول البلد في مراوحة ‏شديدة السلبية في ملف التأليف طويلة الامد، علماً انّ الواقع ‏اللبناني يقترب من ان يطل على استحقاقات حساسة، سواء ‏الاستحقاق النيابي او الاستحقاق الرئاسي، وكلما تقدمنا نحو تلك ‏الاستحقاقات تصبح الشروط اكثر تعقيدا وتربط حتماً بتلك ‏الاستحقاقات وما يحيط بها من طموحات لهذا الفريق او ذاك”.‏
‏ ‏
زيارة باريس!‏
وسط هذه الاجواء، وفيما ينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد الخميس ‏الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، شاعَ في ‏الساعات الاخيرة انّ الملف الحكومي سيشهد محطة له في باريس ‏خلال الاسبوع الجاري مع زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر ‏جبران باسيل الى العاصمة الفرنسية، وأدّى المدير العام للأمن العام ‏اللواء عباس ابراهيم دوراً اساسياً في التحضير لها.‏
‏ ‏
وبحسب ما أشيع، فإنّ باسيل سيغادر الى باريس (اليوم)، وسيلتقي ‏خلالها مسؤولين فرنسيين، وقد يستقبله غدا الاربعاء الرئيس الفرنسي ‏ايمانويل ماكرون، وثمة من ذهبَ أبعد من ذلك بافتراض حصول لقاء ‏بين الرئيس المكلف وباسيل برعاية ماكرون.‏
‏ ‏
وفيما لم يصدر تأكيد للزيارة او نفي لها من قبل الجانب الفرنسي، ‏وتجنّبت السفارة الفرنسية مقاربة هذه الزيارة بالنفي أو بالتأكيد تاركة ‏هذا الامر للسلطات الرسمية “إن كان الأمر مؤكداً”. برز ما نقل مساء ‏امس، عن مصادر مقرّبة من باسيل عن أنّ “رئيس التيار الوطني الحر” ‏ليس بحاجة إلى أي وساطة أو وسيط لزيارة باريس ولقاء المسؤولين ‏الفرنسيين، فهو أولاً على تواصل دائم مع موفد الرئيس ماكرون الى ‏لبنان باتريك دوريل، وثانياً فإنه لم يطلب اي موعد لزيارة فرنسا لكن ‏ان وجهت اليه الدعوة فإنه يلبّيها بما ينسجم مع مصلحة لبنان”.‏
‏ ‏
الاحتمالان واردان
وفي السياق نفسه، أبلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية ‏الى “الجمهورية” قولها إنّ زيارة النائب باسيل الى باريس في دائرة ‏الاحتمالات الممكنة، حيث قد تحصل هذه الزيارة في اي وقت، سواء ‏اخذت طابعا رسميا او اخذت طابعا شخصيا خاصا، ولكن في ما خص ‏ما يحكى عن زيارة وشيكة للنائب باسيل الى باريس ولقاء محدد له ‏مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فلا تأكيد رسميا من قبل ‏الايليزيه لأي موعد من هذا القبيل حتى الآن (مساء امس). كما لا تأكيد ‏رسميا ايضا من قبل المستويات الرسمية الفرنسية الاخرى حول لقاء ‏بين باسيل والرئيس المكلّف برعاية الرئيس ماكرون.‏
‏ ‏
إلا أنّ المصادر نفسها تلفت الانتباه الى ان باريس لا تعمل في الخفاء ‏حيال الملف اللبناني، ولن يطول الوقت حتى تتوضح الصورة في ‏الجانب المتعلق بالزيارة، فلننتظر ساعات قليلة، وبالتالي قبل ذلك لا ‏نستطيع ان نستبق الامور لا بنفي حصول الزيارة أو بتأكيدها، حيث لا ‏توجد معطيات أكيدة حول الأمرين.‏
‏ ‏
وردا على سؤال، قالت المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية: ‏ان باريس على بيّنة تامة من حقيقة الوضع اللبناني وكل ما يتصل ‏بملف تأليف الحكومة، خصوصا ان الملف اللبناني لم يغب عن اجندة ‏الاولويات الفرنسية، والرئيس ايمانويل ماكرون يقارب هذا الملف ‏كطبق رئيسي على مائدته السياسية، وفي محادثاته التي يجريها ‏لحشد الدعم للبنان مع قادة الدول، وآخرهم قبل فترة قصيرة اتصاله ‏المطوّل مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر الى ان باريس ابلغت موقفها من تعطيل الحكومة ‏الى القادة في لبنان، سواء عبر الرئيس ماكرون واتصاله قبل اسابيع ‏بالرئيس عون، وكذلك في اتصال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف ‏لودريان بهؤلاء القادة، فباريس تعرف المعطلين باسمائهم، وهي ‏تدرك الدور الاساس الذي يلعبه جبران باسيل في هذا المجال، وهذا ‏الكلام باتت المستويات الفرنسية تصرّح به بصورة علنية، كما بات ‏مؤكدا ان المسؤولين لا يماشون طرح الثلث المعطل في الحكومة، ‏خصوصا وانه يناقض بصورة جذرية المبادرة الفرنسية ومندرجاتها ‏الرامية الى حكومة مهمة اصلاحية متوازنة.‏
‏ ‏
وكشفت المصادر الديبلوماسية ان إنجاح المبادرة الفرنسية هي ‏الاولوية المتقدمة حاليا لدى الرئيس ماكرون، وثمة اشارات تتوالى ‏مصدرها الايليزيه تجدد التأكيد على كل المستويات السياسية في ‏لبنان على وجوب احداث خرق ايجابي على المستوى الحكومي في ‏لبنان، والشرط الاساس لذلك هو ان يبادر هؤلاء الى ان يوفوا ‏بالتزاماتهم، ويزيلوا الموانع المعطلة للحكومة. وهذا الخرق إن حصل، ‏فلدى الرئيس ماكرون اجندة تحرّك وبزخم في اتجاه حشد الدعم ‏الدولي اللازم للبنان ومساعدته على تجاوز محنته.‏
‏ ‏
وعن استمرار تعطيل تشكيل الحكومة وما اذا كانت باريس بصدد ‏اتخاذ خطوات واجراءات ضاغطة على المعطلين، قالت المصادر ‏الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية: لقد نفد الوقت، وكل الاحتمالات ‏واردة.‏
‏ ‏

اترك تعليقًا