الخبر بالصوت

رأى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن “الأمن يهتز إذا اهتزت السياسة، ومن دون سياسة لا أمن ولا اقتصاد، هذه المعادلة في كل العالم وليس فقط لبنان”.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”صوت الناس”: “يمنع منعا باتا العمل على الأمن الذاتي. فالأمن ليس كما يفهمه المدنيون أي الحرب والجبهات مثلا، وأنا تحدثت في السابق عن الأمن المجتمعي. الأمن اليوم تحسن نسبيا، لأن الإيجابية في تشكيل الحكومة انعكست إيجابا على الموضوع الأمني، ولن نستلم للتفلت الأمني”.

وردا على سؤال، قال: “أنا شخصية مستقلة، والقول إن الحكومة حكومة حزب الله حديث بالسياسة”.

واشار الى أن “للعرب مصلحة في مساعدتنا. على أرضنا مليون ونصف مليون نازح سوري، وان اختنق الى أين سيهرب؟ طلبت المساعدة من اجل لبنان ومن اجل الدول العربية”.

وقال: “لدي معلومات أكيدة عن خلايا إرهابية تخطط لأعمال مخلة بالأمن وتحاول الدخول الى منطقة الشمال المهددة. الخلايا الإرهابية تستغل أي خلل أمني في أي منطقة في لبنان”.

أضاف: “ذهبت الى قطر لطلب مساعدات لقوى الأمن الداخلي، من قطع بدل للآليات العسكرية ولقاحات للقوى الامنية وللمساجين ايضا. طلبت من كل العالم المساعدة وقطر لبت ندائي لذلك زرتها”.

وعن أحداث طرابلس، قال: “الاحتجاجات وقت أحداث طرابلس أتفهمها لأسباب اجتماعية ولكن مجموعات استغلت الاحتجاجات لدخول السرايا ونهبها، وما حصل هناك أمر مخطط له. أنا لا يمكنني الكشف عن النتائج والقضاء له الكلمة الفصل. ولا علاقة لتركيا ولا لسرايا المقاومة بالأمر. والكلام عن حماية القوى الامنية لمراكز لسرايا المقاومة في طرابلس كلام غير صحيح بتاتا”.

وردا على سؤال، أجاب: “يجب انتظار نتائج التحقيق في قضية اغتيال جو بجاني. وبالنسبة إلى ملف لقمان سليم فهو لدى القضاء، والجريمة محترفة، ولننتظر نتائج التحقيق”.

وقال: “على أهالي شهداء المرفأ أن يشكلوا الجمعية بشكلها القانوني ويسدوا الثغرة القانونية، وأنا سأوقع العلم والخبر. القاضي فادي صوان والقاضي طارق بيطار يتمتعان بالكفاءة والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكثر”.

أضاف: “لست ضابطة عدلية ولست الرئيس التنفيذي للضابطة العدلية. أنا وزير داخلية لا أوقف أحدا بل الضابطة العدلية من يفعل ذلك. قانونا يجب ان يأتي إلي الطلب من مدعي عام التمييز، وكلنا تحت سقف القانون. أنا استدعيت الى التحقيق وذهبت، وليتم اتباع الإجراءات القانونية ضمن القانون المعتمد في لبنان لكي أنفذ”.

وعن قضية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال: “رئيس الحكومة كان وقع تعميما يقضي بمرور كل الاستدعاءات القضائية بالمدعي العام التمييزي قبل الوصول الى الوزير وهذا لم يحصل. الآن تذكروا قضية انطلقت من خلاف شخصي قبل سنتين؟ لا الداخلية، ليبان بوست ولا أنا سعاة بريد.

واعتبر أن “مفهوم الفساد مثل من يأتي متأخرا 5 دقائق الى عمله، فهو فاسد وكذلك المتباطىء في العمل”.

وأمل أن “يصل أهالي شهداء المرفأ الى نتيجة في ملف الانفجار، وسسنصل الى نتيجة تؤكد ان انفجار المرفأ ناتج من إهمال وفساد. سينتج من التحقيق في انفجار المرفأ ما يؤكد الإهمال الفاضح، وعلى القضاء اتخاذ أشد العقوبات بالمهملين والفاسدين. وقال: “لم تصلنا بعد صور عن الأقمار الاصطناعية”.

وفي ملف إلقاء القبض على سليم عياش، قال: “حتى لو كان سليم عياش أخي سأنفذ القانون الذي يحمي لبنان. وإن قال القانون جيب خيك بجيب خيي. إن كلفت بالقبض على سليم عياش حتما سأنفذ المهمة إن علمت مكانه”.

وفي ملف الفساد في وزارة الداخلية، كشف أن “الفساد كان كثيرا واليوم شبه منعدم”. وقال: “حولت موظفا في الداخلية الى القضاء منذ اشهر، هو متورط في رشاوى وخوات وفساد وحتى اليوم الملف ينام في القضاء. هناك حوالى 13000 ملف كان نائما في الداخلية، وهناك من نيمها في قلم ما ليقبض تسعيرتها وأنا اكتشفت الأمر. من حوال 13000 معاملة نائمة وقعت كل شيء وأنهيته الا ما هو غير قانوني منه”.

وعما يحكى عن سجن رومية، قال: “ما يحصل في سجن رومية ليس جوعا بل هو تدن في المستوى أو نوعية التغذية. اليوم الجيش لا يأكل اللحم والقوى الأمنية تعاني. في السجن أدوية مؤمنة وطبابة مؤمنة والقوى الأمنية تعاني”.

وعن موضوع تعذيب موقوفين سوريين قال: “أتحدى منظمة العفو الدولية، وكنت طلبت اجتماعا معهم. الحديث عن تعذيب سجناء سوريين كاذب، وهذا كلام لا يوجه إلى دولة”.

وردا على سؤال عن سبب عدم دفع القوى الأمنية رسوم الميكانيك قال: “سيارات القوى الأمنية أميرية للدولة ولا تخضع للميكانيك. في قوى الأمن الداخلي، مصلحة الآليات تكشف على كل آلية وأي تفصيل فيها. في المعاينة الميكانيكية اكتظاظ كبير وبعض المخالفات تحصل. هناك خلل، ولكن على المواطن أن يكون على قناعة بأن التزام تصليح سيارته هو لأمنه الشخصي. وأنا تواصلت مع وزير الطاقة وموضوع المازوت يعمل على حله. وفي موضوع الميكانيك من دفع في 2019 يعفى من 2020، ومن دفع في 2020 يعفى من 2021. أما أرقام السيارات المميزة التي يتم عرضها للبيع على مواقع التواصل فمزورة. انصح اللبنانيين بعدم الشراء من مواقع التواصل. لينزلوا الى النافعة”.

وعن تصريف الأعمال، قال: “بالنسبة إلي، الشكل الضيق لتصريف الأعمال لا مقياس له، فهو أمر استنسابي، والمعالجة للأمر تكون استنسابية. يجب أن تتطابق مع المشكلة التي تواجه الحكومة وبصفتي وزيرا للداخلية، عدد ساعات عملي زاد 30% عن الوقت الذي كنت أقضيه في الوزارة قبل استقالة الحكومة. فلتقم الحكومة الجديدة التي نأمل ان تتشكل في الأيام أو الأسابيع المقبلة بإقرار الموازنة ورفع الدعم، وذلك بالترافق مع دعم دولي. آمل أن يتم تشكيل الحكومة قريبا. هناك بصيص أمل وكوة فتحت في الجدار والتشكيل يحتاج الى موافقة على بعض التفاصيل وتدوير بعض الزوايا. اللبنانيون لم يعد باستطاعتهم أن يتحملوا. الحل الوحيد لخلاص لبنان تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت”.

ودعا إلى “وقف الدعم وتطبيق البطاقة التموينية”. وقال: “هناك مليونا أجنبي بين سوريين وفلسطينيين، وهناك 6 مليون قاطن في لبنان، منهم 4 ملايين، و 750 الف عائلة أي حوالى 3 ملايين شخص. البطاقة التموينية لهم تخفف الضغط على الخزينة ووزارة المال، لذلك من الضروري إلغاء الدعم للتخفيف عن الدولة وتخفيف التهريب”.

وتعليقا على موضوع دعم السلع وهدر أموال الدعم، قال: “هناك مسؤول وأنا ألومه”.

عن الانتخابات الفرعية، قال: “هناك عوائق أمام الانتخابات الفرعية. العائق اللوجستي، والعائق المرتبط بالوضع المالي وهذا عولج بموافقة وزير المال على فتح الاعتماد. العائق الصحي وكورونا، وقد بدأنا اللقاحات ونأمل أن يتحسن الوضع. أنا سأقوم بما علي باقتراح موعد جديد في اول احد من حزيران أي 6 حزيران”. وقال: “مزاج الرأي العام تغير طبعا، ولكن أعتقد أن الانتخابات ستفضي الى انتخاب القوى السياسية عينها، وآمل أن أكون مخطئا. الداخلية تعمل منذ شهرين ونصف شهر تحضيرا للانتخابات الفرعية”.

وقال: “من الأسهل التعامل مع الإرهاب من التفلت الفجائي للامن الاجتماعي، وفي هذا الوضع أخشى من كل شيء، إذ لا سياسة لا أمن”.

وردا على سؤال عن تحذيرات من سفارات أجنبية عن أمنه الشخصي: “نعم”.