غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على “تويتر”: “”مهزلة” التدقيق الجنائي تابع..
مصرف لبنان:”تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني”.
وزارة المالية: “ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا 42 في المئة من المستندات”.
اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة.”