الخبر بالصوت

بشق النفس تشق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري طريقها نحو معالجة الازمة الحكومية من دون ان تتوافر ضمانات نجاحها حتى الساعة على رغم زخم الحركة بين المقار المعنية والنقاش في التفاصيل داخل جدرانها المغلقة. ضمانات مطلوبة اولا من فريق العهد وتياره بالتنازل عن الثلث المعطل في حكومة ثلاثية الحصص من 18 او 24 ، لا فرق، ما دام الجميع متساوين. رجل المهمات الصعبة اللواء عباس ابراهيم يتولى قيادة دفة الاتصالات من باريس الى عين التينة ومنها الى القصر الجمهوري، توازيا مع حركة موفدين نحو ميرنا الشالوحي، حتى اذا ما توافرت الضمانة المكتوبة يُكتب يوم “سعد” الحكومة بقلم “نبيه” ورضى “الَهي”.

حركة في عين التينة
وسُجل امس لقاء ضم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العائد من باريس حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات الامنية والسياسية. في الموازاة، وبينما الخلاف على حاله بين بعبدا وبيت الوسط حول وزير “الطاشناق”، الذي يعتبره الاول مستقلا، في حين “يحسبه” الرئيس المكلف سعد الحريري كجزء من تكتل لبنان القوي، عرض الرئيس بري التطورات السياسية ايضا وشؤونا تشريعية، مع الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان. 

بعبدا والحكومة المتوازنة
في شأن مبادرة بري، اوضحت مصادر مسؤولة في القصر الجمهوري “أن طرح الرئيس بري عبّر عنه الرئيس ميشال عون مرارا، حيث أكد أن تشكيلة الـ18 وزيراً لا تلبي الحاجة من ناحية التوازنات ولا تحقق الغرض من مسألة الإختصاص لأنه سيقع على عاتق كل وزير أكثر من حقيبة. واعتبر أن الخروج من حلقة الـ18 يفتح الباب أمام تشكيل حكومة متوازنة قادرة وفاعلة تحترم الدستور والميثاق وتحظى بدعم من القوى الفاعلة وثقة الدول وتأدية ما هو مطلوب منها”. واضافت “طبيعي أن يبادر الرئيس نبيه بري ويساهم في تقديم حلول، لكن المسألة تتعلق دستورياً برئيس الحكومة المكلف الذي تقع عليه مسؤولية تقديم صيغة جديدة إلى رئيس الجمهورية تعتمد على معايير تمّ تحديدها سابقاً وتكون مدار نقاش بينهما”. وختمت ” أن رئيس الجمهورية يتلقف بكل انفتاح أي خطوة من شأنها أن تقربّ المسافات لتشكيل حكومة لكنه لا يُسأل عن طرح سبق وأعلنه وأكد عليه مراراً”. 

حزب الله
في الغضون، وخلال استقباله وفدا إيرانيا برئاسة حميد شهرياري، اعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم اننا ‏نجهد اليوم لتشكيل حكومة يتعاون فيها المخلصون لهذا البلد من أجل إنقاذه من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطلب ملح لنا ولجميع المواطنين، وعلينا ألا نيأس من اجتراح الحلول التي تقرب وجهات النظر لولادة الحكومة في أسرع وقت”. 

“ايران” في بكركي
وكان الوفد الايراني زار بكركي ايضا. وقال شهرياري بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان “هناك تلاقيا مع البطريرك الماروني حول ضرورة تكثيف الجهود بين الديانات للتوصل الى السلام العادل والتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على حرية وسيادة لبنان”. 

الملف النفطي
وسط هذه الاجواء، قفز الملف النفطي البحري الى الواجهة من جديد، من بوابة الشمال هذه المرة، اثر توقيع الحكومة السورية منذ ايام اتفاقية مع شركة “كابيتال الروسية” ، لتقوم الاخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في مناطق، مثبتة لبنانيا حسب المستندات. ويتبين من خلال العقد المبرم بين دمشق والشركة، أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري خصوصا في البلوك رقم واحد، مُتداخلة مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، ستضع بموجبه دمشق اليد على نحو 750 كلم مربعا من البلوكات اللبنانية. 

جنبلاط يسأل
ووسط صمت رسمي حيال القضية، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر سائلا “لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة حول النفط والغاز والتي عمل الرئيس بري على مدى عشر سنوات على تحديدها ونجح الامر الذي يعطي فرصة امل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين الـ18 او الـ24؟ ومن وراءها؟” 

السيادة لا تتجزّأ
من جهته، غرّد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان على “تويتر”: “السيادة الوطنية كلّ لا يتجزأ: الحكومة مطالبة فوراً ومسؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً في ما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية. عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مستقيلة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية”. 

من الشمال
بدورها، غردت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش عبر حسابها على “تويتر” سائلة “ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟ لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة”. 

لجنة المال
ماليا، وجّه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان 3 كتب لحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف طالبا معلومات عن استحقاقات الطلاب في الخارج والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن الالتزام باسترداد 3% من التحويلات للخارج واستحقاقات القروض الخارجية.

“الشرق الأوسط”