الخبر بالصوت

دق رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة التشريعية في الاونيسكو أمس، ناقوس الخطر، وقال: البلد كله في خطر، ‏وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول ‏اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق ‏بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى ‏تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب‎”.‎
‎”‎حكي تركي‎”‎ 

وعلق بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: ‏‏”هيدا حكي تركي”. انا أتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسر ‏الدستور هذا اولا. وثانيا، اذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الامر ليس موجودا على جدول اعمالنا، وبالتالي ‏فليذهبوا و”يشتغلوا” هذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم‎.‎
وقال: “بالنسبة للكهرباء، انا الان أتكلم باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر، نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا ‏سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتم البلد، واما سوف يصير هذا الامر. ولذلك انا برأيي، حسنا فعلت اللجان ‏المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن يكون لشهر او لشهر ونصف الشهر‎”.‎ 

وفي الشأن الحكومي، قال الرئيس بري: “البلد كله في خطر، البلد كله “تايتانيك”. هذا الكلام يحكى في الاوساط ‏العالمية. لقد آن الاوان ان نستفيق لانه في النهاية اذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، واذا غرق ‏سيغرق الجميع من دون استثناء‎”.‎ 

وكان مجلس النواب أقر، في الجلسة التي استغرقت حوالي الساعة ونصف الساعة، اقتراح قانون يتعلق باعطاء سلفة ‏خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، كما أقر اقتراح قانون يتعلق باسترداد الاموال المتأتية من الفساد ‏وعدلا ومشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء ‏تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا المقدم من النائب بلال عبد الله‎.‎
وسجلت مداخلات أثناء مناقشة البند المتعلق باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة 200 مليون دولار‎.‎ 

الخليل: 
وأبدى النائب أنور الخليل ملاحظات عدة واوضح أنه “يعلق إعطاء أي مساعدة جديدة لكهرباء لبنان على تنفيذ ‏شروط، منها: مباشرة مؤسسة كهرباء لبنان فورا إعداد حساباتها النظامية وتقديمها الى ديوان المحاسبة”. وسلم وزير ‏الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر نسخة من هذه الملاحظات، ووعد الاخير بـ”الاخذ بها والعمل ‏على تنفيذها‎”.‎ 

عدوان: 
وقال النائب جورج عدوان: “هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. ‏واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف ‏الكهرباء‎ (…)”.‎ 

سعد: 
النائب أسامة سعد، قال: “(…) اذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصرف بما ليس لنا. ‏وهذه مسؤولية الحكومة”. وسأل: “أين السياسات الحكومية في مجال الكهرباء وأين هي الهيئة الثانية ومجلس ادارة ‏الكهرباء؟‎”.‎ 

دمرجيان: 
وقال النائب ادي دمرجيان: “هذه السلفة مصيرها كغيرها من السلفات‎”.‎ 

نحاس: 
ولفت النائب نقولا نحاس الى “اننا نخالف الدستور”، وقال: “السلفة ليست سلفة، والدعم هو اعطاء من اموال ‏الناس(…) واتمنى من هنا ضرورة وجود حكومة جديدة‎”.‎ 

ابو الحسن: 
وأكد النائب هادي ابو الحسن في كلمته “موقفنا المبدئي برفض اللقاء الديموقراطي سلفة الكهرباء‎ (…)”.‎ 

كنعان: 
ودعا النائب ابراهيم كنعان الى “اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل موقت والا سنكون امام العتمة واطفاء ‏المستشفيات والمؤسسات‎”.‎ 

بري:
ورد الرئيس بري: “ترشيد الدعم انتهى ولم يرسل، ارسلوه لنا 246 مليون دولار، اخشى ان يلحقوا بـ 73 قانونا ‏لم ينفذوا‎”.‎ 

جابر:
وقال النائب ياسين جابر: “الخياران احلاهما مر، إما ان نقبل بالعتمه ونرفض السلفة ولن يكون هناك ما يمكن ‏فعله (…) بدل الدعم افضل ان نستعمل الاحتياط لشراء محطات اي نستعملهم بالشكل الصحيح‎”.‎ 

بري: 
ورد بري: “بعد شهر ونصف، اذا لم تكن هناك حكومة فلا بلد‎”.‎ 

الفرزلي:
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “احترم الاسباب الموجبة المتعلقة بظروف البلد والممارسات ‏والاداء، انما الكلام عن قدسية الاحتياط يحمل في طياته اننا سنعود الى ذات الجلسة بهدف اقرار سلفة تحت عنوان ‏السلفة او العتمه، والنواب بمعظمهم ليسوا مع الاقتراح وسنعرض البلد الى العتمة‎”.‎
الاموال المتأتية من الفساد: ثم كانت مناقشة القانون المتعلق بالاموال المتأتية من الفساد .ف قال النائب ابراهيم كنعان: ‏‏”أشبع الاقتراح درسا وأعدنا الصياغة. وزيرة العدل ترسل لي أسئلة وناقشنا كل الملاحظات. اتمنى ألا يبقى هذا ‏الاقتراح شعارا، انه بداية، نتمنى السير به مادة وحيدة‎”.‎ 

وبعد مداخلات تم السير بالاقتراح مادة مادة، وجرت مناقشته. وقال النائب جميل السيد: “نحن نربط الهيئة الوطنية ‏لمكافحة الفساد بالاقتراح، نربط الذي ما حصل بالذي سيحصل”. فيما قال النائب جورج عقيص: (…) هذا القانون ‏مبني على فكرتين الربط بين القانون والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصندوق مرتبطان باتفاقية سان دييغو وعدم ‏السير به، هو رسالة سلبية”. وأبدى النائب اسامة سعد ملاحظاته على مواد الاقتراح لاسيما المادة الخامسة، وقال: ‏‏”مجلس الوزراء هو الذي سيشكل هيئة مكافحة الفساد، يعني السلطة السياسية هي التي ستشكل من الرئيس ومن ‏عضوين‎”.‎
وتم البحث بملاحظات النواب من دون النقاش مادة مادة. وطرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق‎.‎ 

اقتراح تمديد المهل: وطرح الرئيس بري من خارج جدول الاعمال اقتراح معجل مكرر يتعلق بتمديد المهل لغاية 31-‏‏12-2021 بمادة وحيدة. وبعد أحذ ورد تم سحبه‎.‎
تعويضات لضحايا كورونا: وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء تعويضات لضحايا الكورونا من الجسم الطبي ‏باعتبارهم كشهداء الجيش المقدم من النائب بلال عبد الله‎.‎
فرد الرئيس بري: “يدرس في اللجان خلال 15 يوما‎”.‎
الاتفاق الصحي مع العراق: وطرح مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق، فصدق‎.‎
وبعد الظهر، وقع بري مشاريع القوانين التي أقرت وأحالها على الحكومة‎.‎

“الشرق”

اترك تعليقًا