الخبر بالصوت
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، أن أصبحت ثمة منظومة كبيرة لمكافحة الفساد، لذا الاجدى البدء في تطبيق القوانين الموجودة وتحديدا القانون 44/2015″، مضيفا: “لا قانون اسمه (قانون استعادة الاموال المنهوبة) بل ثمة (قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد). لقد صوتنا مع هذا الاقتراح اليوم وكان لزميلنا في التكتل النائب جورج عقيص دور مهم جدا في وضع النص النهائي للقانون، ولكن لا يجوز ان نقدم كل فترة على سن قوانين لاسباب سياسية”.
واردف بو عاصي بعد الجلسة التشريعية التي عقدت في الاونسكو: “الفكرة جيدة ولكن القانون الذي اقر اليوم يهدف الى خلق دائرة في هيئة وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إلا انها غير موجودة لذا الاسراع في تشكيلها هو الخطوة التي يجب القيام بها للانطلاق في الاتجاه الصحيح”.
بو عاصي الذي اكد “وجوب ان نسعى إلى استعادة الاموال”، شدد على ان المطلوب قرار سياسي جدي ولكن حتى الآن يبدو ان هذا القرار يقتصر على اصدار الكثير من القوانين من دون العمل على تطبيقها”. وتابع: “ثمة مقاربات عدة في العالم ويختلف الامر ان كانت هذه الاموال في الداخل او الخارج وثمة اشكالية على اي سعر نستعيدها بعدما انهارت الليرة. كما وألا دراسة للأثر المالي وللقيمة التقريبية للاموال المستهدف استعادتها في القانون الذي صدر اليوم”.
وقال بو عاصي: “الجلسة شهدت ايضا إقرار بند سلفة الكهرباء لا عجز في ملف الكهرباء بل ثمة عاجز في إدارته عنيت به (التيار الوطني الحر) الذي يستلمه منذ 11 سنة”، مضيفا: “عوض ان يتنحى لأنه لم يقم بأبسط الخطوات المطلوبة فهو يأخذ المواطنين رهينة وهذا الكلام بالوقائع لا بالسياسة اذ لم يطبق ايا من الاصلاحات المطلوبة. انه يضع منح السلفة كمسدس في رأسهم قائلا لهم: اما يتم اقرارها واما الى العتمة در، فهذا يجوز في منطق المافيات وأخذ الرهائن ولا في منطق ادارة الدول. السلفة يعني الاستدانة ومن ثم اعادة الاموال لذا لا يجوز تسمية سلفة لقطاع الكهرباء لأنهم لم يعيدوا السلف السابقة. لقد صوتنا ضد السلفة لأننا لن نقبل ان يمس بالاحتياطي الالزامي هذا مال مقدس للمواطنين”.
وعن اتهام النائب سيزار ابي خليل “القوات اللبنانية” بعرقلة خطة الكهرباء، قال: “ليس مستغربا ان يصدر هكذا موقف عنه ولكن اذكّر انه هو من كان وزيرا للطاقة والوزارة مع تياره السياسي منذ 11 سنوات وليست مع (القوات). هو من كان مسؤولا عن تأمين التيار الكهربائي، الانتقال من استخدام الفيول الى غاز، حل المشكلة التقنية المرتبطة بالشبكة وحل المشكلة غير التقنية أي الانتاج والجباية وتشكيل الهيئة الناظمة. لذا على من تخلف عن القيام بواجباته أن يخجل ويستتر عوض اتهام غيره وليتحمل مسؤوليته”.