الخبر بالصوت
أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيان عن مسألة التدقيق الجنائي، قال فيه: “عطفا على البيانات العديدة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، على مدار سنة كاملة، في مسألة التدقيق الجنائي، نبدي ما يأتي:
إن التدقيق الجنائي Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان وحسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي. فمن الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكن من استعادة هذه الأموال.
أين نحن اليوم منه؟ وقد مرت سنة كاملة بالتحديد على تاريخ 26/3/2020 يوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجبه السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة.
واستغرقت عملية اختيار الشركة الاجنبية المتخصصة والتفاوض وقتا طويلا غير مبرر تجاوز خمسة اشهر، بحيث تم التوقيع على الكتاب – العقد مع شركة Alvarez & Marsal في 1/9/2020.
وبعد ذلك، لم تتمكن هذه الشركة من البدء بالمهمة الموكلة إليها، لعدم حصولها على أجوبة من مصرف لبنان على الاسئلة التي طرحتها عليه، مما حال بها الى العزوف عن مهمتها في تشرين الثاني 2020.
وكانت نقابة المحامين في بيروت أصدرت بيانات في حينه استغربت فيها تقاذف الكرة بين مصرف لبنان والوزارات المعنية، مطالبة اياها بإلحاح الكف عن المبارزات العقيمة، وحددت بموجبها الموقف القانوني السليم المسهل لعملية التدقيق.
وبعد مرور خمسة أشهر كاملة على التعاقد مع Alvarez & Marsal، أصدر مجلس النواب بتاريخ 29/12/2020 القانون رقم 200 القاضي بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة واحدة (تنتهي في 31/12/2021 سنة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة.
وها نحن اليوم، بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون، امام مراوغة مميتة كأن الهدف هو استنزاف الوقت ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان.
أمام كل ما تقدم وإزاء ارتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقع المأسوي للناس في مسائل عدة أولها مسألة التدقيق المالي الجنائي، وجهنا اليوم في 26/3/2021 كتابين:
الأول: موجه الى شركة Alvarez & Marsal نطرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال الآتي: من يعرقل التدقيق الجنائي؟
الثاني: موجه الى وزارة المالية، استنادا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن أسئلة محددة بهذا الصدد.
إننا ننتظر الحصول على أجوبة واضحة بشأنها ونتعهد بوضعها في متناول المواطنين ليعرف الجميع الحقيقة.
إن نقابة المحامين في بيروت قطعت عهدا على نفسها بمتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية صونا لحقوق الناس والمحامين منهم”.