الخبر بالصوت

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال عضو هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان شعبان عزت بدرة، في ختام اجتماع هيئة المكتب في طرابلس، “ان الاتحاد يدعم مقررات الاتحاد العمالي العام، ويضع نفسه في تصرف ما يصدر عنه لمواجهة نفوذ المافيات والاحتكارات التي تتوغل في تدمير حياة الناس ومستقبل أجيالها، بعد ما تكاثرت الأزمات التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي لجميع اللبنانيين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة والكادحين وذوي الدخل المحدود بعد تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها كدولة رعاية، مهمتها الأساسية وقف الانهيار والتركيز على الاقتصاد المنتج كبديل للاقتصاد الريعي القائم على الفساد، ونهب المال العام والمحاصصة بين الشبكة الحاكمة والطغمة المالية المتوحشة”.

وثمن “التوصيات التي تضمنها البيان وفي مقدمتها، التأكيد على ضرورة تأليف حكومة طوارىء قادرة على إرساء بعض الاستقرار السياسي الذي يمهد لبداية جادة لمعالجة اقتصادية واعدة، توقف التقاذف بالاتهامات التي تزيد الانقسام والتشرذم في مجتمع منقسم يتطلب وجود سلطة قوية وحكومة فاعلة لمعالجة الانهيار”.

ولفت الى ان “الاتحاد لا يطرح اليوم برنامجا مطلبيا متكاملا، لكنه يركز على ضرورة وأهمية تشكيل حكومة انقاذية ويصر على طرح مطالب آنية وملحة لمواجهة حال الإفقار المنظمة، وفي مقدمتها دفع سلفة على الأجر في القطاعات المنتجة، كبديل غلاء معيشة ووضع خطة لحماية الذين صرفوا من العمل أو المتعطلين عنه سابقا، ورفع قيمة بدل النقل واستيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية الأساسية عبر وقف العمل بالوكالات الحصرية ومضاعفة بدل المنح المدرسية، وكف يد مستوردي المواشي وفرض التعرفة الرسمية المدعومة عليهم، اضافة الى رفع مساهمة الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور، وتطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي والتلبية الفورية لمطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعوة القوى المناصرة للعمال وذوي الدخل المحدود، إلى المشاركة في الضغط لتحقيق الحد الأدنى من العدالة”.

وختم مؤكدا “أحقية الدعوة لمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في التحرك والتصعيد لمواجهة الضائقة المعيشية، بعد ما دقت ساعة الحقيقة، ولا بد من التحرك لإنصاف الطبقة العاملة والكادحين”.