الخبر بالصوت

ولاء دلول

كان استملاك شقة من اكبر الاعباء التي ترمي بثقلها على المواطن اللبناني بسبب سعرها الباهظ من جهة وضرورتها للهروب من الإيجارات من جهة اخرى. وكانت اسعار الشقق والعقارات في لبنان لا تقل عن ١٠٠ الف دولار اميركي، ولكن اليوم انقلب السحر على الساحر لتظهر مفاجأة ايجابية بالرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مع تراكم الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني من ارتفاع الدولار الى ازمة كورونا والاقفال والى الضغوطات السياسية في البلاد، نجد اليوم ان اسعار الشقق التي تشترى نقداً بالدولار اصبح سعرها اقل بكثير من تلك التي تباع بالشيكات المصرفية، حيث لامس سعر الشقة ٥٠ الف دولار فقط اذا كان الدفع نقداً بالدولار، بينما تبلغ الشقة نفسها ٣٠٠ الف دولار اميركي اذا كانت طريقة الدفع بواسطة الشيكات المصرفية.

هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع على كافة الاراضي اللبنانية والتي من شأنها ان تحفز المودعين باستثمرار اموالهم في شراء الشقق والعقارات بدلاً من خسارتها في المصارف في ظل الازمة السوداوية التي تمر بها الاخيرة، كما من جهة اخرى شجعت هذه الظاهرة المغتربين على ارسال الاموال بالدولار الاميركي وذلك للتملك في بلادهم.

ومن جهته اكد الخبير العقاري رجا مكارم عكس ذلك حيث ان اسعار الشقق ارتفعت عما كانت عليه سنة ٢٠٢٠ بين ٢٥ الى ٤٠%. واشار في حديث لموقع ML انه يتم التبادل اليوم والتعامل في عملية البيع عن طريق الشيكات المصرفية بأغلبيتها، وكشف في حديثه ان نسبة ١٠% فقط من يدفع جزء من المبلغ بالدولار الاميركي نقداً حيث يمكن احتساب الدولار في هذه الحالة غير ما هو عليه في حال الدفع بالشيكات المصرفية كعربون هدية للمشتري.

في حين اشار نقيب المستشارين العقاريين وليد ابو موسى ان سعر العقار مترابط ومتلاصق بالوضع الاقتصادي في البلاد، اذ ان عند انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار ينخفض تلقائياً سعر العقار في حال سيتم الدفع بالدولار نقدا.
كما اكد ان سعر العقار والليرة اللبنانية على علاقة متبادلة، حيث انه كلما انهار سعر وقيمة الليرة اللبنانية ينخفض معهما سعر العقار في حال طريقة الدفع الفوري أو كاش، كما انه كلما انهار سعر الليرة، يرتفع معه سعر العقار في حال سيتم الدفع عبر الشيك المصرفي.

ولكن عاجلاً ام آجلاً وبالرغم من فرار المودعين الى الاستملاك كحل للحفاظ على اموالهم، سيعود القطاع العقاري الى حالة الركود الذي عاشها سنة ٢٠١٩ خاصةً بعد ارتفاع الطلب على الدفع نقداً بالدولار في حال استمرت الازمة التي تمر بها المصارف، وبذلك ستنخفض نسبة الطلب على العقارات وترتفع نسبة العرض بسبب اعادة بيع العقارات من قبل صغار المستثمرين نتيجة حاجتهم للمال للتماشي مع الازمة الحالية.

خاص موقع “ML”