الخبر بالصوت

قدم النائبان ستريدا طوق جعجع وجورج عقيص، بالتعاون مع جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية”، اقتراح تعديل قانون العقوبات “بهدف تشديد عقوبات جرائم الايذاء والضرب والقتل والخطف والاغتصاب”.

وأعلن عقيص انه “في الوقت الذي تكثر فيه المطالبات المحقة بتفعيل دور المرأة وبتعزيز نيلها المراكز القيادية، وفي الوقت الذي برعت فيه المرأة في اعمالها على الخطوط الأمامية في مواجهة كوفيد وفي مواجهة انفجار الرابع من آب 2020، في هذا الوقت بالذات بدل ان تكافئ المرأة اللبنانية وأن تستجاب كل مطالبها المحقة، ترتفع بشكل ملحوظ حالات التعرض والايذاء والتعدي وصولا الى القتل بحق المرأة”.

وتوقف عند إحصائية صدرت عن قوى الأمن الداخلي مطلع شهر شباط من هذا العام، أظهرت ان اعداد التبليغ عن حالات عنف أسري تضاعفت من 747 حالة خلال العام 2019 الى 1468 حالة خلال العام 2020، لافتا الى ان “هذا الرقم يتماشى مع ما أشار اليه مركز “أبعاد”، الذي أكد أنه شهد تضاعفا في عدد المكالمات على خط المساعدة الخاص به من من 1375 عام 2019 إلى 4127 مكالمة عام 2020”.

وقال: “ماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة هنالك من يريد للمرأة ان تكافح من اجل سلامتها فقط، لا من أجل حقوقها في العمل والسياسة والابداع بكل أشكاله. وهنالك من يرى ان الذكورية هي قدر او هي طابع نهائي من طبائع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا. هل نستسلم؟ نحن في “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” لا نريد الاستسلام امام هذا الواقع”.

وتابع: “قامت لجنة الإدارة والعدل بإيلاء قانوني التحرش الجنسي وتعديل القانون رقم 293 /2014 الأهمية القصوى، وسرعت في إجراءات إحالة الاقتراحين الى الهيئة العامة لإقرارهما”.

وشرح انه “بتاريخ 21/12/2020 اقرت الهيئة العامة القانونين، وهما حصيلة جهاد كل الجمعيات والهيئات المعنية بشؤون المرأة في لبنان، ومن شأن حسن تنفيذهما ان يحدا بشكل كبير من حالات العنف والتحرش اللذين لا تزال المرأة اللبنانية تتعرض لهما، كما كان وبتاريخ 6/3/2019 قد قدم والنائب جعجع اقتراح قانون يرمي الى تجريم الاغتصاب الزوجي الا انه لا يزال قيد الدراسة لدى لجنة المرأة والطفل النيابية”، مذكرا انه “بتاريخ 7/11/2019 تقدم والنائب طوني حبشي اقتراح قانون يتعلق بحماية الأطفال من التزويج المبكر واحيل الى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي والى لجنتي حقوق الانسان والمرأة والطفل النيابيتين وهم لم يشهد أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الوقت”.
وشدد على انه “من خلال الاقتراحات المذكورة أراد التكتل اعطاء الزواج قيمة أخلاقية وإنسانية وبعدا اجتماعيا وحماية العلاقة الزوجية من الاكراه، لأن الاكراه يبطل كل عمل والتزام، ويسمم العلاقات البشرية عموما، فكم بالحري بين الزوجين”.

وقال: “ها اننا اليوم نضيف الى قائمة الاقتراحات الرامية الى حماية المرأة من العنف، اقتراحا جديدا وقعنا عليه الزميلة ستريدا وأنا، ويرمي الى الغاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 من قانون العقوبات الذي قد يستفيد منه الزوج إذا ما ارتكب أي جرم بحق زوجته تحت ذريعة ما يسمى قانونا ثورة الغضب الشديد الناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. كما يرمي اقتراحنا الى تعديل المادة 257 من قانون العقوبات بحيث تشدد العقوبة التي توقع عن كل الجرائم العائلية.
لذا اعتبر ان هذا الاقتراح سيسد الثغرات التي لا تزال مفتوحة في البنيان القانوني لحماية المرأة، ويأتي تكاملا مع أحكام القانون 204/2020 الذي عدل قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري، فيوجب تشديد العقوبات أيا تكن الجريمة المرتكبة تجاه أحد افراد الأسرة”.

وختم عقيص: “لا يزال مشوار حقوق الانسان في لبنان طويلا وشائكا، من حقوق المرأة الى حقوق المعوقين الى حقوق الأحداث المعرضين للخطر وكل الفئات المهمشة في مجتمعنا. لكننا نسير في الدرب معا، يدا بيد، وعند كل خطوة نخطيها فيه حقا نمنحه وجرحا ندمله وأمانا اجتماعيا نحققه. شددوا العقوبة! هو الشعار الذي أطلقناه اليوم لدعم اقتراح القانون الذي قدمناه صباح اليوم. ولسان حالي ان كل العقوبات في لبنان اليوم يجب أن تشدد، لأن زمن الإفلات من العقاب وتجاوز القوانين والتحايل عليها قد طال كثيرا”.

وكان لرئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” المحامية مايا الزغريني تصريح عقب تقديم هذا القانون، فقالت: “من الواضح أن جائحة كورونا شكلت بيئة خصبة لازدياد حالات العنف الأسري ومنها جرائم القتل والضرب والايذاء، وقد ظهرت مؤشرات خطرة، فالخط الساخن 1745 المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي شهد ارتفاعا في عدد الإتصالات بنسبة 100% قياسا لأرقام سنة 2019، ومع ذلك فان هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة واقع حال النساء في فترة الحجر، لأن صعوبة الاتصال وطلب المساعدة مع وجود المعنف في المنزل كبيرة”.

واعتبرت انه “مهما اختلفت الأسباب والدوافع، تبقى ظاهرة العنف بحق المرأة واحدة من أهم المشكلات التي تعانيها المجتمعات الإنسانية، وبما ان العنف ضد المرأة متعدد الأسباب فلا بد من تكاتف مختلف الجهود والعمل على الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية بشكل متكامل للتغلب على تلك الظاهرة”.
وشددت على ان “محاربة العنف كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية جماعية، من هنا تكمن اهمية تكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وان يتم إقرار تعديلات في الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة الحماية القانونية وتغيير الثقافة الاجتماعية، إضافة إلى توعية المرأة لحقوقها الإنسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت عن سلب هذه الحقوق”.

وأوضحت الزعني ان “العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا الى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الافلات من العقاب والصمت والوصم بالعار، كما لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا امام تحقيق المساواة والتنمية والسلام، ويحول دون استيفاء الحقوق الانسانية للمرأة والفتاة”، مشددة على “ضرورة أن تكون قضية معالجة العنف ضد المرأة والفتاة أولوية”.

وقالت: “نحن في جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” نعتبر أن مختلف أشكال العنف جرائم غير مبررة تحت أي ظرف سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا لذلك قررنا العمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المراة والفتاة ومنعها، فضلا عن ايلاء اهتمام خاص لإلغاء الممارسات وتعديل التشريعات التي تلحظ تمييزا ضد النساء أو تتغاضى عن العنف ضدهن بهدف منع الجريمة وحمايتهن. لذلك نحن هنا من أجل تحرير المرأة من الخوف والابتزاز والعنف، كما من أجل تحرير الرجل من عقدة التسلط والذكورية بوجهها السلبي”.

وأردفت: “في عرف القوات اللبنانية، الرجل انسان والمرأة انسان لا فرق بينهما ولا تمييز. لقد حققنا الكثير تشريعيا على صعيد دعم حقوق المرأة والطفل وحماية الحياة الأسرية ولكن ما زال امامنا الكثير بل أكثر مما حققناه. واليوم نعرض عليكم اقتراح تعديل بعض مواد قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جرائم القتل والايذاء والضرب والخطف والاغتصاب التي تتعرض لها النساء على يد أحد أفراد الأسرة، والمقدم من النائبين ستريدا طوق جعجع وجورج عقيص لنؤكد أننا في جهاز تفعيل دور المرأة لن نستريح ولن نستكين حتى يتم اقرار التعديلات المطلوبة وهي تعديلات تهدف الى حماية الضحية . فالمادة 252 من قانون العقوبات تعطي القاتل تبريرا اذا كان في ثورة غضب من دون تحديد ما هي ثورة الغضب، وتعتبر المادة استنسابية، لذلك عمدنا الى استثناء جرائم العنف الاسري منها واعتبرنا ضمن المادة 257 جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات سببا للتشديد اذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة”.

وذكرت بأن “نواب “القوات” قدموا عددا من القوانين التي ما زالت حتى اليوم في ادراج مجلس النواب ولم تقر وذلك لاعتبارات ذكورية وطائفية ضيقة منها قانون تجريم الاغتصاب الزوجي وقانون حماية الأطفال من التزويج المبكر”.
وختمت: “ولأن لا يحق له ضربها، ولأن لا يحق له إيذاؤها، ولأن لا يحق له اغتصابها، ولأن لا يحق له قتلها، ولأنه يحق لها أن نحميها، نطالب بتشديد العقوبة”.