أعلن حزب “سبعة” في بيان، أنه في ظل “انهيار لبنان، وإفلاس الدولة وسلطة تعاني الشلل التام، لدينا خياران: إما أن نستسلم أو أن نتحلى برباطة الجأش ونواجه المصاعب، ونحن طبعا مشروعنا هو استعادة زمام المبادرة من قبل المواطنين، ونرفض الاستسلام بأي شكل من الأشكال. في هذه المرحلة ستتوقف الدولة عن تأمين خدمات كثيرة كانت تؤمنها سابقا لأنها لا تملك أي إمكانات مالية، ولهذا السبب يجب أن نكون منفتحين على كل الحلول والأفكار الخلاقة ونتحرك بسرعة”.
ولفت الى أن “عنوان المرحلة المقبلة سيكون “العصامية”، وإشراك المواطنين والقطاع الخاص لتأمين البدائل عن الدولة في قطاعات كثيرة بما فيها قطاع الكهرباء وهو الأهم. هذه الروحية يجب أن تسيطر بشكل أساسي على مقارباتنا من الآن وصاعدا”.
وأشارت الى أنه “في وقت قصير جدا، سوف يدخل لبنان في عتمة كبيرة بسبب عدم قدرة الدولة على التمويل، وهذا الموضوع خطير جدا وتداعياته ستؤثر سلبا على نمط حياتنا، فآلاف المؤسسات والمصانع ستقفل بسبب انقطاع الانترنت والكهرباء وستكون النتائج كارثية على المجتمع وعلى الأمن في البلد. فهل سننتظر العتمة والكارثة؟ طبعا لا. لهذا السبب نحن نطرح اليوم حلا شاملا وطارئا يؤمن الكهرباء 24/24 في كل المناطق، خلال أشهر وبدون منة من أحد، لا الدولة ولا القروض الخارجية ولا دين جديد، وبكلفة صفر على خزينة الدولة. والخطة مبنية على نظرة واقعية للأمور:
الدولة مفلسة، ليست قادرة على تأمين تمويل للخطة الأساسية وإنشاء معامل الكهرباء الكبيرة، فالخطة المركزية لن تكون جاهزة قبل سنين طويلة. والدولة ليست قادرة على تأمين سعر الفيول ولا شراء الكهرباء من البواخر ولا الطاقة الإضافية الموقتة.
خطة الكهرباء الانقاذية مرتكزة على 5 مفاهيم أساسية:
أولا: اللامركزية
لحل مشكلة النقص في إنتاج الطاقة، سوف ننشىء معامل للكهرباء متوسطة الحجم على مستوى كل قضاء في لبنان. سيتم وصل هذه المعامل بالشبكة الأساسية لمساندة المعامل المركزية الموجودة.
ثانيا: العصامية وإشراك المواطن
بما أن الدولة مفلسة سوف يتم إنشاء هذه المعامل المناطقية بلا أي تكلفة على خزينة الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص. مما يعني السماح لأي مواطن “مهتم” بإنشاء معمل والاستثمار وبيع الكهرباء. سوف يتم طبعا تنظيم مناقصات متوازية بين كل المناطق لإنشاء هذه المعامل.
ثالثا: السرعة
يهمنا أن نؤكد أننا نستطيع إنشاء منظومة المعامل المناطقية خلال أشهر في حال تعاونت السلطة معنا. نحن لا نطلب من الدولة إلا الموافقة وتحضير دفتر شروط المناقصات الذي سيطبق في كل المناطق ومراقبة المناقصات والتنفيذ. دفتر الشروط مهم ومراقبة المناقصات بطرق حديثة مهمة لتأمين الشفافية ومنع الاحتكار. إذا أيها المسؤولون “سهلوا الموضوع إداريا وقعدوا على جنب”.
رابعا: الاستدامة
يهمنا توضيح أن هذه المعامل المتوسطة الحجم سيتم إنشاؤها بشكل أساسي كخطة طوارىء، لان إمكانيات الدولة حاليا معدومة وثقة كبار المستثمرين الدوليين مفقودة وخاصة إن المصانع الكبرى في خطة الدولة تتطلب مليارات الدولارات وسيتطلب تجهيزها سنوات طويلة. إنما عندما تصبح المعامل الكبرى جاهزة بعد سنين وتسترجع الدولة استقرارها، تبقى منظومة الدعم المناطقية مهمة وأساسية كنظام دعم للمصانع الكبرى في حال حدوث الأعطال والطوارىء.
خامسا: الجباية والكلفة على المواطن: سيتم تأجير شبكات التوزيع لشركات خاصة وستكون هي المسؤولة عن توفير الكهرباء للمواطن والجباية والصيانة. بحسب خطتنا لا يعود المواطن مضطرا لدفع فاتورتي كهرباء (الرسمية والمولد) وتصبح الفاتورة واحدة وتنخفض الكلفة على المواطن بقيمة 15% شهريا.
وأكد أن “نتيجة هذه الخطة هي تأمين الكهرباء بشكل سريع كهرباء 24/24 من دون “جميلة” الدولة ولا أي طرف خارجي ونوفر على جيب المواطن الذي أصبح معدوما”، مطالبا الدولة بـ”إعطاء الضوء الأخضر ونحن جاهزون لكل الدعم التقني، فالوضع خطير ويجب أن نلعب جميعنا دورا في منع الانهيار الشامل وننهض بالبلد. بعد تأمين المنظومة المناطقية ومنع العتمة نعود إلى التخطيط بشكل هادىء للمعامل الكبرى التي لن تتوفر قبل سنين طويلة. يكفي بيع سمك بالبحر”.