الخبر بالصوت

ماريبيل كفوري

يتخبط اللبنانيون في أزمات على أنواعها من ويلات على الصعيد الصحي المتعلق بتفشي وباء كورونا والإرتفاع الجنوني لأعداد المصابين وصولاً إلى الوضع الإقتصادي الصعب وتصاعد قيمة الدولار على العملة الوطنية يوم بعد يوم، ففي الأيام الأخيرة وصل سعر صرف الدولار إلى 15,600 ل.ل ومازال يسجل يوم بعد يوم رقماً قياسياً جديداً، مصائب الشعب اللبناني تنهمر بلا نهاية، فمشكلة الليرة تزداد سوءًا بالرغم من توقيف الصيارفة ومصادرة مبالغ بالدولار بحوزتهم.

فبحسب ما ادلى به الخبير الإقتصادي د.الياس الخوري لموقع “ML”: “إن أزمة إنهيار العملة التي نعيشها اليوم ليست وليدة الساعة انما هي بنيوية وهي نتيجة لتراكمات سياسات مالية خاطئة”، بحيث أفاد بأن تثبيت سعر صرف الدولار لفترة طويلة كان أول ركيزة مالية فاشلة كما أكد على ذلك، لأنه كان يجب أن يثبت لفترةٍ مؤقتة لا دائمة ، وأكمل موضحاً بأن عدة أسبابٍ ساهمت في تدمير العملة منها أيضاً إجمالي الدين العام المرتفع الذي طال 150 مليار دولار ، إضافةً إلى غياب الإستثمارات الأجنبية والسياحة المنعدمة زد على ذلك فجوات العجز في ميزان المدفوعات خاصةً في السنتنين الأخيرتين نتيجة توقف الحركة جراء وباء كورونا وعدم بناء علاقات دولية خارجية متينة، وأكمل خوري متحدثاً عن عدم تمكن الدولة من الإستفادة من الموارد الأولية اي النفط والغاز الطبيعي واعتبره عاملاً إضافياً لتأزم الوضع الإقتصادي موضحاً بأن على السلطات السياسية تسوق هذه الموارد على أساس إدارة لوجستية وسلسلة تخطيطات للإستفادة من هذه الثروة لإنعاش الحركة الاقتصادية.

واكد أن “كل هذه الخطوات اوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية بحيث إزدادت نسبة الدولرة من 62٪ سنة 1990 إلى 82٪ سنة 2021.

كما تكلم عن مسألة التوظيف العشوائي الحاصل من ناحية المدفوعات ما أثر سلباً على الأزمة الراهنة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة اللبنانين، فغلى السلع الغذائية لا حد له والجوع يتفشى كمرض لا دواء له وتلاعب الأسعار أصبح أمراً معتاداً عليه ناهيك عن أن عدداً كبيراً من المصارف مصيرها إما التصفية إما الدمج ، وكلما تصاعد سعر صرف الدولار كلما إزداد الطين بلة وبالتالي إنعكس ذلك على كافة القطاعات.

وبحسب ما اكده خوري لموقع “ML”، إن “إستمر هذا التصاعد الهستيري للدولار  فنحن قادمون إلى إنفجار إجتماعي كبير” وقصد في ذلك تفاقم المشاكل والإضطرابات الإجتماعية من جرائم، قتل وسرقات ولاسيما فجوة غميقة في المصرف المركزي اللبناني بحيث أوضح أن الأوضاع لن تستمر على ما هي الآن لا بل ستتزداد الاحداث من سيئ إلى أسوأ فعادت هيكلية الدولة القطاعات الإقتصادية والبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لضخ الدولار للبلاد ضرورة لإعادة الأمور لمجاريها”.

واعتبر خوري ان مشكلة اليوم بحاجة ماسة إلى خطط انقاذية تعيد الحياة لاقتصادنا المحتضر وذكر : “ان تدويل القضية اللبنانية حل لا بد من تنفيذه إضافةً إلى جدولة الدين مع أصحاب اليوروبوندز، زد على ذلك تأليف حكومة اختصاصيين جدد غير تابعين لقرارات السياسيين بل قائمة على مشاريع انقاذية موافق عليها من المجتمع الدولي، كما افاد بحاجة تأسيس مجلس النقد أو ما يسمى، بهدف تنظيم سعر الصرف منح العملة الوطنية التغطية الكاملة ومنع طبع الأموال وتابع بأهمية منع التلاعب بالأسعار، وتابع باهمية تسكير الحدود اللبنانية لتجنب تهريب السلع المدعومة.

إن الشعب اللبناني يفترش ليلياً الساحات والطرقات للتظاهر والتعبير عن حالة ارهاقهم التي يعانون منه، فمتى سينتهي هذا الكابوس وهل من فسحة خلاصية تنقذ الوطن من بئر الفساد والتدهور ؟

خاص موقع “ML”