الخبر بالصوت

صرح رئيس حزب “القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي:

الأوضاع تزداد سوءً ونواجه أزمات أكبر يومً بعد يوم، وكل هذه الأمور تعقد الحياة أكثر لكن كل هذا مؤشراً إلى نهاية عهد وبداية حقبة جديدة.

المخاض الذي نمرّ به عسير جداً لكن لا بد أن يؤدي إلى ولادة جديدة.

حكومة تصريف الأعمال الحالية تتصرف كأنها تصرف أعمالاً في زمن الستينات في حين الصعوبات والكوارث تدخل في إطار تصريف الأعمال بالتالي المفهوم الذي يتبعه الرئيس دياب مغلوط تماماً إذ إن كل ما يسمى صعوبات غير متوقعة يدخل في إطار تصريف الأعمال.

الوضع المعيشي أيضاً يدخل في إطار تصريف الأعمال لذا اعتبر ان حكومة تصريف الأعمال متخلية عن مسؤولياتها والناس والتاريخ سيحاكموها.

ضمن سياق تصريف الأعمال على دياب وحكومته تحمل المسؤوليات في ظلّ مجموعة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون.

بعد 5 أشهر على تكليف الرئيس الحريري لا نزال نعاني في ظلّ عدم تشكيل الحكومة، وعلى المنظومة الحاكمة أن تتحمل مسؤولياتها وعلى الأكثرية الحاكمة إيجاد حلول.

لا يجوز أن تعتكف الأكثرية النيابية والبلد بأمس الحاجة لحكومة بعد 5 أشهر، الأكثرية النيابية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة لحدّ اليوم.

بما يتعلق بجائحة كورونا واللقاح، العالم أجمع أن العلاج الفعلي لم يعد يقتصر على الإعلاق لا بل بالتطعيم الذي بدأ في دول العالم مع بداية العالم الحالي، ونحن لم نطعم أكثر من 2% من سكان لبنان، وأنا لا أحمل وزارة الصحة مسؤولية البطء بالتطعيم لكن المنحى الذي نسلكه لا يبشر بالخير إذ ان سرعة المرض أكبر بكثير من سرعة التطعيم.

لبنان عمد مراراً إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، لكن لماذا منذ صدور القانون الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات لم نشهد وصول أي لقاح مستورداً من قبل القطاع الخاص؟

لا أحمل وزارة الصحة مسؤولية البطء بالتطعيم لكن المنحى الذي نسلكه لا يبشر بالخير إذ ان سرعة المرض أكبر بكثير من سرعة التطعيم.

خلاصة البحث أن وزارة الصحة لا تساعد القطاع الخاص للاستيراد بالحد الأدنى، وبالحدّ الأقصى هي تعرقل استيراد اللقاح ولا أريد ظلم وزارة الصحة لكن لو تعاونت “الصحة” مع القطاع الخاص لشهدنا وصول اللقاحات إلى لبنان وهذا الأمر ضروري للتخلص والانتصار على كورونا.

بما يتعلق بسلفة الكهرباء، الأمر يدعو للثورة الفعلية، إذ إنه “يا السلفة يا العتمة”، هذا القطاع في لبنان يغرق بسوء الإدارة والفساد والزبائنية، والسلفة التي طلبتها الوزارة تبلغ 13000 مليار ليرة لتأمين التيار الكهربائي والاستمرار بالنهج السابق لعام إضافي.

وعدونا بتلزيم معامل كهرباء “BOT”، فأين الوعود؟ “القوات” صوتت ضدّ السلفة في مجلس النواب، وهم يريدون إعطاء السلفة للوزارة مما تبقى من أموال الناس في المصارف، ونحن ضدّ هذا الأمر وهذه جريمة بحق الوطن.

السلفة التي طلبتها الوزارة تبلغ 13000 مليار ليرة وليس كما يقولون 1500 مليار ليرة، “وين بعد موجودة على السعر الرسمي؟” وذلك لتأمين التيار الكهربائي والاستمرار بالنهج السابق لعام إضافي.

قبل إعطاء أي سلفة نحن بحاجة لتغيير في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان ومن أوصلنا إلى هذا الدرك بما يتعلق بملف الكهرباء عليه إيجاد الحلّ لا تخييرنا وعلى الأكثرية الحاكمة نفسها إيجاد الحلول.

البعض يتساءل لما لم نحضر جلسة البرلمان السابقة، بقينا في البرلمان انطلاقاُ من التكليف الشعبي لننجز مكان تسنح الفرصة، على سبيل المثال العريضة التي وقعها 14 نائباً وأرسلت للأمم المتحدة حول المطالبة بتحقيق دولي بانفجار بيروت، لذا وجودنا في البرلمان لخدمة القضايا الحساسة والدقيقة.

البعض يقول إن بقائنا في المجلس يعطيه الشرعية، عام 1990 فقد المجلس 26 نائباً وظلّ شرعياً وقانونياً، للأسف ان استقال نصف أعضاء المجلس يظلّ المجلس قانونياً، ومقولة البعض بأننا نعطي المجلس شرعيةً غير صحيحة.

البلد يمرّ بأوضاع صعبة ونصحو يومياً على أخبار مريرة، لكن لا شك عندي بأن الخلاص آتٍ، واتعجب من الطبقة الحاكمة وطريقة تعاطيهم مع الأزمات، ومن “يعزبنا يومياً سيكون هو نفسه سبب خلاصنا”

علينا المحافظة على إيماننا بالرب وببلدنا على ما هو عليه في الوقت الحاضر، إذ ان هذا ليس وطننا اليوم فهذا الوطن الذي أرادوه لنا، البلد الذي نريد هو البلد الذي نتعاضد فيه ونساعد بعضنا البعض، ما تحاول “القوات” فعله اليوم في كل المناطق اللبنانية، عسى أن نصل إلى شاطئ الأمان.