الخبر بالصوت

تيا صادر

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ووصل إلى عتبة الـ 12 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ولم يكن الأمر مفاجئاً، فكانت قد أشارت كافة التقارير المالية وجميع التوقعات الى أن سعر الصرف في العام 2021 سيتجاوز 10 آلاف ليرة بأشواط. وفي السياق كان قد أشار معهد التمويل الدولي في أكثر من تقرير ان سعر الصرف سيرتفع بعد رفع الدعم ليصل إلى حدود 14500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وعاد لينفجر الشارع من جديد، ونزل اللبنانيون الى الشوارع للتظاهر والاحتجاج، فليس للشعب قدرة على التحمل أكثر. ومسؤولية ما نحن فيه اليوم تقع على عاتق الدولة التي لم تعتمد خطة شاملة لإنقاذ لبنان، بالإضافة الى السياسة المتّبعة من قبل بعض الأطراف السياسية التي تستمر بتوريط لبنان في مسائل خارجية.

وفي اتصال مع الاقتصادي روي بدارو، أكد الأخير لموقع ML أن جوهر الأزمة الحالية سياسي أما ظاهرها فاقتصادي، وارتفاع سعر الصرف هو ضغط لتأليف الحكومة ولأن بعض المصرفيين بحاجة الى الدولار. 

ومن المتوقع ان يرتفع سعر صرف الدولار أكثر مع حلول نهاية العام 2021 تدريجياً وبوتيرة منخفضة.

وسيترافق التدهور المالي مع تدهورٍ أمني واجتماعي وبالتالي لا استثمارات جديدة ولا سياحة ولا اقتصاد.

وما من حل سوى بإدراج إصلاحات بنيوية وعميقة لإدارة الدولة، فالأزمة خانقة وما من سبيل للخلاص سوى بوضع خطةٍ شاملة. فتشكيل حكومة اختصاصيين بسرعة وتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده وبالبدء بالتحضير لانتخابات نيابية مبكرة وبسط الدولة يدها على كامل الأراضي اللبنانية، وإقفال المعابر غير الشرعية، وضع حد للمهربين وبدء العمل باللامركزية الموسعة والبدء بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد والبنك الدولي، كلها جزء أساسي من الحل. وكيف لنا أن ننسى الوضع الأمني، فالجرائم المتتالية التي وقعت بعد انفجار مرفأ بيروت لا تنذر إلّا بضرورة نزع السلاح غير الشرعي الموجود مع حزب الله والسلاح الفلسطيني وسلاح العشائر والسلاح الفردي الموجود في الكثير من المنازل وانضواء كافة الأطراف تحت راية الجيش اللبناني والدولة اللبنانية.

فإلى متى سيبقى اللبنانيون يرزحون تحت سيطرة حكام فاسدين وميليشيا إرهابية ومحاور خارجية خبيثة؟

خاص موقع “ML”