أجرى النائب بلال عبد الله، بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، في إطار متابعة قضية حقوق موظفي المؤسسات العامة، اتصالا بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مطالبا بـ”إعطاء موظفي المستشفيات الحكومية حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب التي حرموا منها حتى اليوم، والتي باتت تشكل حاجة ماسة لهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد، إضافة إلى دور الطاقم الطبي في خط المواجهة الأول في وجه فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمودهم ويحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم ويشكل حافزا لهم”.