أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الاوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والامني تحتاج الى معالجة سريعة”، لافتا الى أن “هذا الواقع يفرض اتخاذ اجراءات حاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين، من خلال رفع الاسعار على نحو غير مبرر”، محذرا من “خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الامن الاجتماعي وتهديد الامن الوطني”.
وطلب الرئيس عون من الادارات والجهات المعنية، “قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها”، ودعا الاجهزة الامنية “للكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد، لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”، وقال: “إذا كان من حق المواطنين التعبير عن ارائهم بالتظاهر، إلا ان اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم، لا سيما بعد اسابيع من الاقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا”.
أضاف: “إن قطع الطرق مرفوض وعلى الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة، وتطبيق القوانين من دون تردد، خصوصا وإن الامر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار”.
دياب
من جهته، نبه رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى ان “الوضع الذي وصلنا اليه على مستوى عال من الخطورة”، واعتبر ان “المنصات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار سياسية وليست مالية، لذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف الى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم الى الخروج الى الشارع”.
واعتبر الرئيس دياب أن “هناك من يدفع البلد نحو الانفجار ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة او جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والامن الوطني”.
مواقف الرئيسين عون ودياب جاءت في خلال الاجتماع الاقتصادي والمالي والامني والقضائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الرئيس دياب، نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء المالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى المديرين العامين لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وللامن العام اللواء عباس ابراهيم ولأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف مدور، رئيس دائرة الاتصالات في المكتب العقيد جمال اشمر ورئيس مكتب جرائم المعلوماتية الرائد باتريك عبيد، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، رئيس نقابة الصرافين محمود مراد، نائب رئيس النقابة الياس سرور.
ونبه رئيس الجمهورية اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكدا أنه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع.