تجلى التصويب “العوني” المتواصل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالبيان الذي اختزن بطياته تجاوز الصلاحيات الرئاسية، كل عبارات الغيرة والكراهية والبعيد كل البعد عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية، بينما تكشف خلفيات الأخبار والمواضيع التي تروج او تنشر معلومات عن عقوبات اوروبية او اميركية مزعومة ضد الحاكم في صحف محلية ودوريات عالمية ومصدرها مندوبها بلبنان وبايعاز معروف من ضابط سابق ونائب حالي، وذلك على خلفية اصرار الحاكم على تنفيذ القرار 154 الذي يطاول مصارف موالية لم تستطيع الالتزام بمتطلبات القرار وقد تتعرض للتصفية خلافا لرغبة هؤلاء الموالين، وفقاً لـ”اللواء”.