الخبر بالصوت

ولاء دلول

في ظل الانهيار الاقتصادي  الذي يلقي بثقله على المواطن وبعد تدهور الوضع المعيشي عند اللبنانيين خصوصاً مع تفاقم ازمة كورونا والاقفال التام في البلاد، لا سيما الاضرار والخسائر التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت، جاء البنك الدولي ليكون بمثابة وميض امل لإنقاذ عدد كبير من الاسر اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر.

قدم البنك الدولي 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات لنحو 786 الف لبناني يعانون من الفقر المدقع. ولكن لم يبقَ للمواطن اي امل في حكومته إذ يعتبر أن هذه المساعدات لن يستفيد منها في ظل وجود الطبقة الحاكمة في البلاد، فتبقى هذه الاموال عبارة  عن حصص يتقاسمونها بين بعضهم وكأنه شيء لم يكن.

وفي هذا السياق اكد الخبير  الاقتصادي وليد ابو سليمان ان البنك الدولي لا يثق بالطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، لذلك يضطر الى التدقيق بشكل جدي في آلية توزيع هذه المساعدات على المعنيين فيها، واشار ان الطبقة الحاكمة تعتبر هذا التدقيق سلبي بحكم عدم امكانيتهم التلاعب به وتقاسمه. واضاف  إن هذه المساعدات ليست على شكل هبة للدولة، بل هي قرض لذلك يعتبره بمثابة  عبء على خزينة الدولة بحكم زيادة للدين العام، ولكن من جهة اخرى هو ضروري لمساعدة الأسر الأكثر فقراً.

ومن جهة ثانية، يعيش المواطن اللبناني خيبة امل بسبب جشع وطمع الحكام في البلاد على مر السنوات، فيشير سامي الرجل الخمسيني انه من الطبيعي الّا يصدق المواطن حكومة اعتادت على سرقته وعلى الزبائنية والمحاصصة. ويضيف هذه المساعدات ليست لنا، بل هي لجيوبهم ولأتباعهم… هذا بلدنا!

بالرغم من كل تحذيرات التي اعرب عنها البنك الدولي والنصائح بضرورة الالتزام بالإصلاحات السياسية في البلاد لإنقاذه من وضع الانكماش الذي يسير اليه، تبقى الفرق السياسية في جدال واسع حول اقرار قانون يسمح بمرور هذا القرض الذي يُعتبر بالنسبة للبعض ضرورياً لعدم قدرة الدولة النهوض بالوضع القائم وانقاذ الشعب من الفقر، وهذا ما تؤيده فئة من المواطنين، بينما ترى القوى السياسية الاخرى ان قبول هكذا قرض هو عبارة عن تبعية وزيادة عبء على المواطن، وذلك من خلال زيادة الدين العام على البلاد.

خاص موقع “ML”