الخبر بالصوت

برز موقف لافت لمصرف لبنان من خلال تأكيده “وجوب تقيّد المصارف بالمِهَل كافة المنصوص عليها في تعاميمه، لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل”. وأوضح في بيان “أنّه بعد 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف إرسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق فيها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان”.

وهذا البيان يعني عملياً انّ مصرف لبنان قطع الطريق على احتمال تمديد المهلة المعطاة للمصارف لتنفيذ تعميم اعادة الهيكلة. وهذا يعني انّ ملفات المصارف المخالفة وغير القادرة على الالتزام بالتعميم ستكون على طاولة مصرف لبنان لدرسها واتخاذ القرار المناسب في شأنها. وتشمل الاجراءات وضع اليد على المصرف الذي يتبين انه عاجز عن رفع رأسماله وتأمين سيولة بنسبة 3% من حجم ودائعه في المصارف المراسلة. فهل سيشهد البلد في الفترة المقبلة تسليم عدد من المصارف مفاتيحها لمصرف لبنان ليتولى إدارتها؟ وهل يستطيع مصرف لبنان ان يقوم بهذه المهمة في حال كان عدد المصارف المقصّرة كبيراً؟

“الجمهورية”