الخبر بالصوت

يبدو انّ لبنان سيبقى لفترة غير محددة بسقف زمني، مضبوطاً على إيقاع التوترات السياسية والتجاذبات المانعة لتأليف ما اصطلح على تسميتها «حكومة العهد الاخيرة»، والتي تَشي جولات الاشتباك السياسي الدائر حولها بأنّ كل طرف معني بها يحاول ان يجعل منها فرصة لتعزيز عناصر القوة سواء المتصلة بالعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، او ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، النيابية والبلدية والرئاسية.

صورة المشهد الداخلي في هذه المرحلة تَشي بجمود ملف التأليف ضمن دائرة السلبية الشديدة، المقفلة على اي ابواب او نوافذ للمخارج والحلول، خصوصاً انّ لغة التراشق من خلف المتاريس السياسية بين بعبدا و»بيت الوسط» توحي بوجود ما يشبه قراراً نهائياً وحاسماً بين أطراف الاشتباك الحكومي بعدم التراجع امام الآخر، وكذلك التمسّك بما تعتبرها هذه الاطراف شروطاً مُلزمة للطرف الآخر، من دون الركون اليها وتلبيتها لانطلاقة للحكومة الجديدة، وبالتالي الاستمرار في هذا النزاع مهما كانت أكلافه على البلد.

وفي معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة عاملة على الخط الحكومي، فإنّ إشارات وردت في الساعات الاخيرة من باريس تحديداً تعكس تلقّفاً سلبياً للاخبار الواردة من بيروت واحتدام السجال السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، والرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه، وهو أمر يُضفي على الأزمة اللبنانية مزيداً من التعقيد ويجعل من الصعب ان تحتويها اذا ما دخلت مرحلة التفاقم الذي تتجه اليه بسرعة، ومع الأسف بدفع متعمّد من قبل بعض القيادات اللبنانية، التي تؤكد بالمنحى الذي تسلكه انتهاجها سلوكاً مناقضاً بالكامل لِما تهدف إليه المبادرة الفرنسية، وتعطّل فرصة وضع لبنان على سكة الانفراج.

على أنّ اللافت للانتباه في تلك الاشارات، هو استغراب ما يلجأ اليه بعض القادة في لبنان الى رَمي مسؤولية تعطيل تأليف حكومة المبادرة الفرنسية على جهات خارجية، وهو أمر مُجاف للحقيقة، ويعكس بشكل لا يرقى إليه الشك محاولة من قبل هؤلاء للهروب الى الامام، والتغطية على مسؤوليتهم في منع حصول انفراج على خط الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة الحريري تُسارِع الى المباشرة في برنامج الانقاذ المحدد في المبادرة الفرنسية، الذي يلحظ بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين او الحزبيين، ومتوازنة ومتفاهَم عليها بين القادة اللبنانيين، ولا غلبة فيها لطرف على طرف. (هنا اشارة واضحة الى عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل في هذه الحكومة).

الّا انّ أهم ما في تلك الاشارات، على ما تقول المصادر الموثوقة، هو ان لا وجود لأيّ مانع، او عقدة من خارج من شأنها أن تعطّل تشكيل الحكومة، بل على العكس، خصوصاً انّ الحراك الأخير الذي قام به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سواء في اتجاه الولايات المتحدة الاميركية وكذلك في اتجاه عدد من الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص، عكسَ تأييداً كاملاً للمسعى الفرنسي، ورغبة لدى كل هذه الدول في ان ينعم لبنان بالاستقرار السياسي والحكومي.

وتزامنت تلك الاشارات مع تحذيرات متجددة للبنان نقلها مسؤولون في بعض المؤسسات المالية الدولية، وتحديداً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن حاجة لبنان الى الاستقرار السياسي في هذه المرحلة، بما يفتح المجال لتفرّغ لبنان لبدء مسار طويل أمامه في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به، خصوصاً انّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيوصِل لبنان وفي وقت لم يعد بعيداً الى وضع إفلاسي شديد الصعوبة ويصبح ميؤوساً منه بالكامل، بحيث تستحيل معه اي فرصة لإنقاذه، علماً انّ لبنان قد بات على مقربة لكي يُخرَج من دائرة التصنيفات السلبية التي وصل الى أدناها.

وقال المرجع لـ»الجمهورية»: «لقد سبق لي أن قلت وأكرر اليوم: مع الاسف كل دول الخارج خائفة على لبنان، الا اللبنانيين الذين يتعاطون مع هذا البلد وأزمته وكأنه عالم غريب. ومع الأسف ما زلنا خارج سكة الحلول، واكثر من ذلك، ندفع بقاطرة الحلول الى «المهوار» أكثر فأكثر».

الجمهورية