طرح الاحد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مبادرة تقضي بالآتي: أولا، برفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيراً، ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً للرئيس، نحن نقبل بأن يكون لـ«المردة»، ولكن ليس لرئيس الحكومة، ويكون أفضل إذا رفعوا العدد إلى 22 او 24، ليحترموا مبدأ الاختصاص، فلا يتسلّم وزير واحد وزارتين لا علاقة لواحدة بأخرى. ثانياً، بالنسبة إلى التسمية، نريد مبدأ واحداً يُطبّق على الكل. اعتمدوا المبدأ الذي تريدونه. نحن نقبل بما يقبل «حزب الله» بأن يطبق عليه.
كشفت مراجع سياسية، ومراجع أخرى من بين الوسطاء الساعين لتشكيل الحكومة العتيدة لـ»الجمهورية»، انّ ما سمّي «مبادرة» جبران باسيل انتهى فور انتهاء مؤتمره الصحافي، ولم تَلق هذه المبادرة أيّ تجاوب خارج نطاق الدوائر السياسية والحزبية التي اضطرّت الى تكرار مجموعة من النظريات التي استهلكت في وقت سابق، خصوصاً انّ جزءاً منها بقي في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» اللذان لم يعلّقا حتى الأمس على ما جاء فيها من اقتراحات تعني العمل التشريعي قبل الحكومي، معتبرة انها من الخطوات الضرورية في توقيتها الذي يَلي تشكيل حكومة ترعى هذه المرحلة القانونية والتشريعية، وانّ الحديث عنها يُلزم الحكومة الجديدة بآليّة عمل ليس من السهل توفيرها من الآن، على حَد مصادر نيابية.