الخبر بالصوت
أصدر تجمع العلماء المسلمين بيانا قال فيه: “لا يعرف المواطن اللبناني كيف سيخرج من المأزق الذي وقع فيه نتيجة لعقود من الخداع له والسرقة لمقدرات دولته والتعامل مع الشعب على أساس الزبائنية السياسية، فهو إن أراد الخروج بثورة على الوضع القائم نتيجة لجوعه وفقره تقف في وجهه الحواجز الطائفية والمذهبية، فالمسؤول سارق ومرتكب إن كان من غير طائفته ومذهبه، أما إن كان منها فهناك ألف تبرير وتبرير لما فعل وبدلا من أن ينزل إلى الشارع لمحاسبته ومحاكمته ينزل للدفاع عنه وحمايته”.
ولفت الى انه “لا يرى خلاصا للوطن إلا بالخروج من القيود الطائفية والمذهبية وتبني الحقيقة التي تقول: “إن اللص والمرتكب لا طائفة ولا دين له، بل إن اللصوص لهم عقيدة وانتماء واحد هو السرقة وهم في الخفاء يجتمعون مع بعضهم البعض ويحمون بعضهم البعض ويوجهون الشعب في اتجاه أمور أخرى تبعدهم عن الذهاب نحو المطالبة الحقيقية لإصلاح الوضع التي لا تكون إلا بثورة حقيقية تقتلعهم من كراسيهم التي اتقنوا البقاء عليها والتمسك بها”.
ولاحظ ان “المناسبات التي يجب أن تكون وطنية واليوم تستغل اليوم لتحويلها إلى منابر مذهبية وطائفية يتمترس خلفها المسؤولون لطرح أفكار تضطر غيرهم الى الرد عليها من منابر مذهبية وطائفية أخرى ليتعمق الخلاف السياسي ويتعقد المشهد السياسي ولا نجد حلولا للأزمة القائمة”.
وأعلن “أمام هذا الواقع السياسي ان المواطن، بغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي بل والسياسي، بات لا يهمه سوى أن تتشكل حكومة تخرجه من مأزقه وتدير الأزمة في إنتظار موعد الانتخابات النيابية المقبلة كي ينتخب مجلسا نيابيا جديدا يدافع عن مصالحه ويتبنى قضيته، وهذا لن يكون إلا بانتخابات حرة تعتمد النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، فإذا لم تتوافر فليعمل ضمن القانون الحالي على إبعاد الطاقم الفاسد والمجيء بنواب يعبرون عن قضايا المواطن ومصالحه لا قضايا الآخرين ومصالحهم”.
وأسف “لوصول الخطاب السياسي إلى الدرك الذي وصل إليه حتى باتت المناسبات ذات الطابع الوطني سببا لفتح جبهات ومحاور طائفية”.
واكد أن “النظام الطائفي اللبناني هو رأس المشاكل التي يعانيها الوطن، ومع ذلك فإنه وفي انتظار تغير الواقع، لا بد من مراعاة حقوق الطوائف في اختيار ممثليها في الحكومة من أصحاب الكفاية والنزاهة والسمعة الطيبة واعتماد معايير واحدة للتأليف”.
وأضاف: “سربت معلومات أن هناك غطاء أميركيا – فرنسيا لحكومة بلا “حزب الله” ولا ثلث معطلا فيها للرئيس، أما الأولى فمن المستحيل الوصول إلى حكومة يكون مكون أساسي في البلد ممثلا بقوة في البرلمان خارج التشكيلة بغض النظر عن كونها حكومة مستقلين أو حكومة سياسيين، أما الثانية فلا مانع من حكومة لا ثلث معطل فيها إلا أنه لا يمكن تهميش دور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التأليف وأن يكون لتياره السياسي الكبير في الطائفة المسيحية رأي في الحكومة وتأليفها”.
وطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ”الخروج من دائرة المماحكة السياسية والعمل على تأليف حكومة سياسية تضم وزراء تسميهم القوى السياسية التي ستعطيها الثقة في البرلمان، وبأن يراعي وحدة المعايير في التأليف وألا ينتظر موافقة الأميركي أو الفرنسي، بل اعتماد شعاره الذي يردده دائما “لبنان أولا”، وإذا لم يستطع ذلك، فلا يصر على ترك الوضع على حاله، فنحن لا نمتلك ترف الوقت والبلد يسير نحو الإنهيار الشامل، فليعتذر ويترك الأمر لغيره ممن يستطيع اتخاذ قرارات جريئة لمصلحة الوطن العليا لا مصلحة الآخرين من الخارج والداخل”.