غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”: “التدقيق الجنائي أصبح حقيقة بعد إقراره في مجلس النواب، فكفى مزايادات وإدعاء أبوة واستهلاكا سياسيا واستخدامه في البازار الحكومي المفتوح. نلتقي حين سيدخل التدقيق في صفقات معامل الكهرباء والبواخر ومصفاة طرابلس وشركات الخدمات والأشراف والصيانة وغيرها…. عندها سنذكر البعض بحماسهم اليوم..”.