الخبر بالصوت
إذا كان من خلاصة يستخلصها المراقبون من كلام نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حول الملف الحكومي، فهي أنّ طريق التأليف لا تزال مقطوعة في الاتجاهين بين بعبدا وبيت الوسط، وأنّ الحزب يرهن “الضوء الأخضر” لتمرير أي تشكيلة وزارية بمراعاة شروط الرئيس ميشال عون و”التيار الوطني الحر” لأنه “لن يضرب على الطاولة لفرض أي شيء على حلفائه”. وعلى ذلك، ستبقى شياطين التعطيل طاغية على تفاصيل التشكيل، حتى إيعاز آخر يفرض الضرب على الطاولة أو ربما قلبها وخلط أوراقها.
وبالانتظار، يسعى رئيس الجمهورية إلى فرض آلية عمل رئاسية ومجلسية وحكومية تتعايش مع عدم وجود حكومة أصيلة، ربطاً للنزاع مع الرئيس المكلف سعد الحريري بما يفرض أمراً واقعاً يضع عملياً تكليفه “على الرف”. ومن هذا المنطلق يحاول عون الضغط باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، لكنّ اندفاعة القصر الجمهوري في هذا الاتجاه تصطدم بحالة من “التمرّد” في السراي الحكومي، حيث لا يبدي الرئيس حسان دياب أي تجاوب مع رغبة عون في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع موازنة العام 2021.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً بدياب يسأله فيه عن موعد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لكنّ جواب الأخير “لم يكن إيجابياً” في التعاطي مع هذه المسألة، باعتباره لا يزال عند رأيه بعدم تحبيذ انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، لافتةً إلى أنّ وزير المال غازي وزني زار أيضاً دياب بعدما أحال إليه مشروع الموازنة للبحث في مسألة إقراره على طاولة مجلس الوزراء “لكنّ دياب بقي على موقفه في تفضيل عدم دعوة الحكومة إلى الانعقاد”.
وإذ توضح أوساط حكومية أنّ دياب ينطلق بموقفه هذا من ثابتتين، الأولى أنه “لا يريد تحميل حكومته مزيداً من الأعباء والمسؤوليات عبر دفعها إلى البت في موضوعات خلافية ومن بينها الموازنة”، والثانية أنه “يرى وجوب تحويل الضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة بدل الضغط عليه لانعقاد حكومة تصريف أعمال وتسيير العمل الحكومي بشكل عادي”، لتذهب الأوساط أبعد من ذلك في التساؤل صراحةً: “لماذا على حسان دياب أن يقبل بتحمل مزيد من المسؤوليات نيابةً عن الطبقة الحاكمة بعدما انقلبت عليه وقدمت حكومته “كبش محرقة” على طبق حساباتها السياسية”.
أما على المقلب الآخر، فتشير مصادر مطلعة إلى أنّ رفض دياب انعقاد مجلس الوزراء مرده إلى “حرصه على عدم تعكير علاقته المستجدة مع رؤساء الحكومات السابقين الذين لا يبدون حماسة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال”، ولذلك هو يحاول التماهي مع موقفهم والتصرف على أساس أنه يتموضع في خانة “الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة”.
غير أنّ مصادر نيابية مالية، تشدد على أنه من الأفضل بطبيعة الحال إقرار موازنة العام 2021 من قبل حكومة أصيلة، لكن “في ظل الصورة القاتمة التي تنبئ بأن لا حكومة جديدة في المدى المنظور، يصبح عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة أفضل من عدمه على قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات، لأنّ الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بانتظار الحكومة الجديدة سيكون كارثياً على البلد، خصوصاً وأنّ مصاريف العام الماضي وأرقامها لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي”، وتضيف: “صحيح القول إنه من غير الجائز أن تضع حكومة مستقيلة سياسة مالية لحكومة مقبلة وتفرض عليها بنوداً مالية واقتصادية، لكن يبقى في نهاية المطاف واجب استمرارية الدولة والمرافق العامة أهم من أي شيء آخر، لأنّ الوضع المالي بات على المحك، ولأنّ الدساتير لم توضع أساساً لتكريس الشلل إنما لمنعه”.
وكما المؤشرات الحكومية والمالية، كذلك المؤشرات الصحية لا تنبئ بفرج قريب، لا سيما مع بلوغ عداد الوفيات من المصابين بكورونا عتبة المئة، إثر تسجيل 98 وفاة فضلاً عن 3071 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهي أرقام شكلت مبعث قلق لدى الأوساط الصحية عشية قرار الإنهاء التدريجي للإقفال التام، مبديةً تخوفها من أن “مفاعيله الصحية قد لن تكون على قدر المأمول منه”.
وتشير الأوساط إلى أنّ نسبة فحوصات الـ”PCR” الإيجابية باتت حوالى 22% من مجمل الفحوصات التي تجرى في المختبرات، بينما بلغ معدل الوفيات نسبة 1% من المصابين بالوباء وهي نسبة مرتفعة عالمياً، لافتةً إلى أنّ الإقفال العام ساهم في تخفيف الضغط عن القطاع الطبي والاستشفائي لكن يُخشى أن تعود الأمور لتسلك منحى تصاعدياً على مقياس الإصابات، وبالأخص أنّ الإقفال “ينازع” قبل انتهاء مفاعيله بأسبوع تقريباً تحت وطأة الخروقات التي سجلت مع عودة الازدحام إلى مناطق وأحياء.
وعن الفتح التدريجي على أربع مراحل بدءاً من الاثنين المقبل، رأت الأوساط الصحية أنه يصح فيه القول: “الكحل أحسن من العمى”، موضحةً أنه أمام عدم القدرة الاقتصادية على تحمل أعباء استمرار الإقفال العام، كان لا بد من وضع خطة “فتح متدرّج” تحول دون تشريع الأبواب بالمطلق أمام عودة دورة الحياة إلى طبيعتها والمجازفة تالياً بضياع كل ما تحقق خلال مرحلة الإقفال، فكان الخيار واضحاً بالحاجة إلى وضع “خريطة طريق” للخروج من الإقفال على مراحل، مع التشديد في الوقت عينه على أن “العبرة تبقى دائماً بمدى الالتزام سواءً من قبل الناس أو من جانب الأجهزة المعنية في فرض تطبيق الإجراءات المتخذة”.