الخبر بالصوت

شرح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن “التدقيق المالي يهدف الى التحقق من صحة البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية، ويقضي بجمع الأدلة المادية التي تعطي الصدقية للبيانات المالية، وما إذا كانت الحسابات صحيحة، أي الموجودات مطابقة للمطلوبات. أما التدقيق الجنائي فيجمع بين التدقيق المالي والتحقيق الجنائي، لتحديد النشاط المالي الإجرامي وكشف المسؤولين”.

وفي حديث لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”، قال: “يتحرى التدقيق الجنائي عما إذا كانت العملية المالية أجريت في الإطار السليم من دون أية مخالفات، ويتم التدقيق في أصل إجرائها وأسبابها، حتى لو كانت صحيحة محاسبيا فقط، فإذا كان هناك أي أمر يتعلق بالفساد، بإمكان السؤال الذهاب بعيدا على سبيل المثال لماذا أجريت العملية ومن المستفيد منها؟ وليس فقط التأكد إذا كانت الأرقام مطابقة للموجودات والمطلوبات”.

ولفت الى أن “التدقيق الجنائي يجمع ويدقق كل ما يمكن استعماله بفعالية في محكمة قانونية، أو في أية إجراءات قانونية تهدف إلى اكتشاف عمليات الإختلاس والتزوير ونهب المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المجرمين”.

وعند سؤاله عن حسناته وتأثيره على الاقتصاد والوضع المالي للدولة، قال: “يجب أن ندرك جميعا وبشكل لا يتحمل اللبس أن عملية الإصلاح المنشودة وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين عما وصلت إليه الأمور في المجالات الاقتصادية والمالية كافة، لا يمكن أن يتم إلا بعد إتمام التدقيق الجنائي في كل الوزارات والصناديق والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات التابعة للدولة. كما وأن المساعدات الممكنة دوليا ابتداء من صندوق النقد الدولي وحتى المساعدات الدولية الأخرى لن تتوافر إذا لم يتم التدقيق المالي الجنائي، فهو الممر الإلزامي للانتقال من الوضع الحالي إلى أي تعاف مستقبلي”.

وتطرق الى مسيرته وخطواته، مشيرا الى أنه في سنة 2017 كان من أول المطالبين في المجلس النيابي، بلجنة تحقيق برلمانية في حسابات مصرف لبنان وجميع مؤسسات الدولة، منبها إلى “خطورة ما سنصل إليه إذا لم نوقف مسار الهدر والفساد”، لافتا الى أن أكثرية الطبقة السياسية قامت قيامتها إلا أننا بقينا على موقفنا”.

تابع: “بعد وقوع الكارثة التي نبهنا إليها مرارا، وبدأ الحراك في 17 تشرين 2019، تحول مطلبنا إلى مطلب شعبي، الأمر الذي دفع بالطبقة السياسية إلى عدم معارضته علنا، وتحولت إلى عرقلته بالخفاء، تارة تحت مقولة إن الشركة التي ستتولى التدقيق تتعامل مع إسرائيل kroll وطورا تحت أعذار أخرى كالسرية المصرفية، الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة وبهدف التدقيق الجنائي ولمصلحة الشركة المدققة”.

أضاف: “تمت عرقلة التدقيق الجنائي وما زالت بطرق وأساليب متعددة، أهمها المماطلة و تيئيس شركات التدقيق، لأن أكثرية الطبقة المتحكمة من عهد الوصاية السورية وحتى تاريخه، تخشى انفضاح أمرها ومحاسبتها. أما أين نحن اليوم؟ فقد أبدت شركة Alvarez استعدادها الرجوع عن قرارها بانهاء العقد مع وزارة المالية بخصوص التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان، ويتم اليوم التفاوض معها لتوقيع عقد جديد سواء لاستمرار مهمتها في ما يتعلق بمصرف لبنان أو الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة كافة”.

وأشار الى أن ” Alvarez ربطت موقفها بإجابة وزارة المالية عن أسئلة تساعدها في اتخاذ قرارها النهائي، إن لناحية توقيع عقد التدقيق الجنائي المتعلق بمصرف لبنان أو لجهة توسيع المهمة لتشمل حسابات الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة”.

وأضاف: “طرحت شركة Alvarez عدة تساؤلات أهمها هل القانون الذي تم إقراره حول تعليق السرية المصرفية يسمح بالإطلاع على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان؟ وما هو مصير لائحة الأسئلة التي تحتوي على 131 سؤالا طرحتها على مصرف لبنان، وهل ستلتزم الوزارة تأمينها؟ كما طالبت بأن يلتزم مصرف لبنان تأمين المعلومات حول هيكليته التنظيمية وآلية عمله، كما الولوج إلى نظام التدقيق المحاسبي والعودة بالحسابات سنوات إلى الوراء. طلب وزير المال رأي هيئة التشريع والاستشارات حول من يشمل رفع السرية المصرفية، فجاء جواب الهيئة ليؤكد أنه يشمل كل الحسابات وفقا للمادة 82 من قانون النقد والتسليف أي: القطاع العام، المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان، المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج…وقد تبنى وزير المالية هذا الموقف وراسل مصرف لبنان للحصول على أجوبة وضمانات من المصرف للالتزام وتأمين ما هو مطلوب منه بالنسبة لبقية الاسئلة وهو ينتظر الجواب.
ونحن في صدد متابعة هذا الأمر حتى يتم تأمينه، ولكي لا يتم خلق عراقيل جديدة قد تؤخر إنطلاق التدقيق الجنائي في مرافق الدولة كافة”.

وعن مصير الودائع، قال: “الحفاظ على ودائع اللبنانيين هي أولويتنا المطلقة، ولقد كررنا ونكرر ذلك في كل مناسبة، وسوف نتقدم كقوات لبنانية باقتراح قانون في الأيام المقبلة بمنع المس بالاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي. والحفاظ على الودائع يتطلب خطة شاملة من قبل الحكومة تشمل إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان والدين العام وتسديد الدولة ديونها، ونحن لدينا تفاصيل لهذه المقاربة الشاملة وسنعمل على تبنيها”.