الخبر بالصوت

عقد في السرايا الحكومية، اجتماع للاعلان عن خطة لقاح وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفيه، حمد حسن، طلال حواط، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، رئيس اللجنة الوطنية التقنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، الدكتور محمود زلزلي، نقباء: الأطباء، الصيادلة، أصحاب المستشفيات، أصحاب المختبرات، الممرضات والمعالجين الفيزيائيين، ممثلين عن: منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، اليونيسف، الأونروا، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “أطباء بلا حدود” والصليب الأحمر.

كما حضر النواب: قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، أمين شري، بيار أبي عاصي وفادي سعد.

حسن 
وعرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الخطة المفصلة، موضحا أن من أهدافها: “تحقيق مستويات عالية من التلقيح في المجتمع التي تصل إلى حدود 80 في المئة خلال عام 2021، وتشمل النقاط التالية:

أولا تخفيف التفشي، أي حماية ما أمكن من الفئات المستهدفة الأكثر عرضة للخطر من الإصابة، وهنا أخذنا معيارين: المعطيات العالمية الصحية والخصوصية اللبنانية باستهداف بعض الفئات الأكثر عرضة من حيث عدد الإصابات والوفيات، ثانيا تخفيف ما أمكن من الإصابات وبالتالي تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة بوحدات العناية الفائقة، وثالثا تخفيف عدد الوفيات.

أما المبادىء العامة التي اعتمدت في الخطة، فتتضمن وفق المعايير والمواثيق الدولية حرية الشخص بعدم إلزامية اللقاح بعد إجراء قاعدة استبيانات ومعطيات علمية تعطي للمواطن والفرد حرية أخذ القرار من دون أن يتأثر بمعلومات مغلوطة لضمان تأمين التغطية التي نستهدفها من خلال الخطة الوطنية، مساعدة الأفراد على اتخاذ القرار المستنير بشأن تلقي اللقاح، ثالثا اللقاح سيكون مجانيا عن طريق وزارة الصحة العامة ولن يكون هناك أي رسم مالي للحصول عليه حتى في مراكز التلقيح الخاصة”.

وشدد حسن على أن “اللقاح المعتمد موحد لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية”، لافتا إلى أن “الخطة الوطنية للقاح مؤلفة من 12 بندا تتضمن: الأمور التنظيمية والتخطيط والموارد والتموين والمجموعات السكانية المستهدفة وتحديد الأولويات ومراكز التلقيح والوقاية من العدوى ومراقبة التلقيح والموارد البشرية واللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على شرائها والسماح بإدخال اللقاحات إلى السوق الخاصة في ظل وجود مبادرات للكثير من المرجعيات السياسية والمؤسساتية والأهلية والبلدية والتي تحتاج إلى تنظيم”.

البزري 
بدوره، عرض البزري التفاصيل التقنية والتنظيمية للخطة والآليات المعتمدة في مراحل استيراد اللقاح وعملية التلقيح وما بعدها، وقال: “تهدف الخطة إلى الحماية المجتمعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، وتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الشفافية في عملية التلقيح. كما تهدف إلى توجيه المواطن ومتابعته في مراحل التلقيح ومراقبة الآثار السلبية للتلقيح”.

عراجي
من جهته، أوضح عراجي أن “بدء عملية التلقيح لا يعني وقف الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها”، وقال: “عملية التلقيح ستمتد إلى أواخر العام الحالي، على عدة مراحل، للوصول إلى مناعة مجتمعية 80 في المئة، وإذا طبقنا الخطة بشكل صحيح فسنصل إلى بر الأمان في نهاية العام”.