الخبر بالصوت

 نبه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، الى أن “مجرد السير جديا بالتحقيق الجنائي للكشف عن الاختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم”. وقال: “سمعنا الكثير من المسؤولين وهم يؤشرون ويؤكدون أهمية محاسبة كل المختلسين في الدولة مهما علا شأنهم، من دون أن يحددوا من هم هؤلاء”.

أضاف: “قد يكون بين الداعين إلى مكافحة الفساد، من ينطبق عليه المثل السائد، دود الخل منه وفيه. ولا ضرورة أو أمل لاسترداد ما نهب من مليارات الدولارات في غرف العتمة بمثل هذه البساطة التي يتنطح بها المحاضرون بالعفة. فما العمل للخروج من هذه الورطة التي تنذر بشرور مستطيرة على المستقبل السياسي والأمني والاقتصادي والصحي والاجتماعي للبلاد، إذا اعتمدنا لا سمح الله، مقولة إن فضحتني سأفضحك. صحيح أن مجرد فتح العيون على السرقات وتواريخها ومواقعها، ستؤشر إلى المرتكبين ولو لم يسموا، وهم بأكثريتهم الساحقة معروفون من الشعب”.

واعتبر أن “تفعيل التحقيق الجنائي ووضع يد القضاء على كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد للكشف عن الاختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم، ويكون فزاعة لكل من تسول له نفسه مد اليد على المال العام، الذي هو ملك الشعب. وإذا سلكنا، بشكل جدي وبعيدا من التسييس، بالتحقيق الجنائي في كل دوائر الدولة ومجالسها، واتخذنا الإجراءات القانونية المؤدية إلى المطالبة والمحاسبة، فإنها كافية للحكم والمكاشفة لاسترداد الأموال المنهوبة ونشر الغسيل القذر أمام المواطنين”.