الخبر بالصوت
هديل فرفور
تمديد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الإغلاق التام إلى الثامن من شباط المُقبل، كان متوقّعاً مع استمرار ارتفاع معدّل الوفيات والإصابات، وهو بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف «ما نتوقع أن يتواصل في الأيام المُقبلة ما سيخلق تحدّيات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة».
وأوضح أبو شرف لـ«الأخبار» أن «إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة». وإذ لفت إلى أن النقص في الكادر الطبي «لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي»، نبّه إلى أن «تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تعهّدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء، «والنقابة في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة».
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر استند في «تبرير» قرار تمديد الإقفال إلى حالة «التعب» التي تعاني منها المُستشفيات والأطقم الطبية مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس. علماً أن عدد الأسرة المتوفرة حتى ليل أول من أمس كان 369 سريراً، 79 فقط منها أسرّة عناية فائقة.
وقد حصد الفيروس في الساعات الـ24 الماضية أرواح 67 شخصاً (معدل الوفيات 316 شخصاً في المليون). كما سُجّلت 4594 إصابة جديدة (15 منها وافدة)، رفعت تصنيف لبنان عالمياً إلى المرتبة 42 لجهة الإصابات الإجمالية التي قاربت الـ270 ألفاً.
الأسمر لفت إلى أن الإجراءات نفسها التي أعلن عنها سابقاً ستطبّق خلال مرحلة تمديد الإغلاق، ما يقطع الطريق أمام مساعي عدد من القطاعات للحصول على استثناءات من قرار الإغلاق في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة «جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا».
أول ردود الفعل على التمديد جاء من طرابلس، حيث اندلعت احتجاجات في ساحة النور رفضاً للقرار واحتجاجاً على الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين بدت لافتة البرودة التي تتعاطى بها السلطة مع توزيع المُساعدات الاجتماعية. إذ اكتفى الأسمر بالإشارة إلى أن هذه المُساعدات «أقرت في المرة السابقة ويُفترض أن يكون توزيعها قد بدأ»، فيما يدرك الجميع حجم البطء الذي تسير به إجراءات التوزيع.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عقب انعقاد الجلسة، أمس، أن هناك 35 مركزاً اعتُمدت للتلقيح معظمها المُستشفيات الحكومية في المناطق وبعض المُستشفيات الخاصة في بيروت. وأكد أنه سيتم تلقيح جميع المُقيمين «سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو فلسطينيين»، وأن اللقاحات ستكون اختيارية.
“الأخبار”