الخبر بالصوت

وجه تجمع المعلمين الرساليين رسالة الى المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي، جاء فيها:

“ان تجمع المعلمين الرساليين كان يأمل تمرير مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي؛ إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، ونظرا لكون هذا الاقتراح وفق بعض الخبراء في القانون، مخالف لقانون المحاسبة العمومية ودونه الكثير من المعوقات، لذا لم يكن ثمة مجال لتمرير هذا الاقتراح الرامي إلى إنصاف هذه الفئة من الأساتذة، ومراعاة ظروفهم المادية والمعيشية المأزومة في ظل الظروف الصحية والاجتماعية الضاغطة التي نمر بها جميعا. وبناء على ذلك فإن تجمع المعلمين الرساليين يجدد التأكيد على وجود حل سريع وفوري لهذه المسألة، ينطلق من المرسوم 4892 الذي يجيز لمعالي وزير التربية تخفيض مدة الحصة الدراسية خلال فترة التعليم عن بعد، من دون الحاجة إلى اقتراح قوانين من شأنها أن تهدر الكثير من الوقت، وتسبب المزيد من النزف والإرهاق للأساتذة المتعاقدين”.

وجدد التجمع الدعوة في رسالته إلى ضرورة:

الإسراع لتخفيض مدة الحصة التعليمية للأساتذة المتعاقدين إلى 35 – 40 دقيقة والابقاء على عددها أسبوعيا كما هو. وهذا ما من شأنه أن لا يفقد الأساتذة المتعاقدين أي شيء من أجورهم التي ينص عليها القانون، ويكون هذا علاجا سريعا لقضيتهم ولمعاناتهم وللإجحاف الكبير الحاصل بحقهم.

ووضع ألية لتعويض ساعات المتعاقدين بأسرع وقت قبل أن تتراكم هذا الساعات فيصبح تعويضها غير منتج أكاديميا ومرهقا للمعلم وللمتعلم.

وختاما العمل مع الكتل النيابية لإيجاد مخرج قانوني يحفظ حقوق المتعاقدين في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ويحميهم في أي ظروف إستثنائية مشابهة.