الخبر بالصوت
تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب الذي سيقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، خصوصاً في ظل الانتشار المخيف لهذا الوباء، ودخول الإقفال التام حيّز التنفيذ، وشعور الناس المتعاظم بالخوف بسبب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد الإصابات الهائلة. ومع انسداد أفق التغيير في الداخل، وتعليق الوساطات الرامية إلى كسر حلقة الجمود الحكومي، تبقى الأنظار شاخصة في اتجاهين: كورونا وخطرها المتمدّد وتسريع وصول اللقاحات، ودخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض كخطوة يمكن أن تعيد تحريك المياه الحكومية الراكدة لبنانياً.
يطغى الهمّ الصحي على كل ما عداه من هموم، على رغم أهميتها، وتحديداً الهمّ الحكومي الذي دخل في نفق مظلم بعد “الفيديو” الذي انتقد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري، وأشعَل مواجهة بينهما لم تنطفئ نارها بعد، قاطعاً الطريق على كل الوساطات، ومُرحّلاً التأليف إلى ان تنضج الظروف المحلية والخارجية، في اعتبار انّ اي خرق، وفقاً للمعطيات الراهنة، غير ممكن ما لم تتبدل هذه المعطيات.
وبالتزامن، كثر الحديث عن السعي لإنشاء جبهات سياسية، وبرز في هذا السياق اللقاء الذي جمع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى رؤساء الحكومات نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في منزل الأخير في حضور الوزير السابق غازي العريضي، وفي خطوة عدّ أنّ الهدف منها يتمحور بين حدّين: حدّ أقصى هو إسقاط رئيس الجمهورية، وحد أدنى هو تحصين موقع الرئيس المكلف سعد الحريري ودوره في مواجهة العهد الذي يضع كل جهده لإحراجه فإخراجه.
وفي موازاة هذه الجبهة، كشفت “القوات اللبنانية” بدورها عن اتصالات تجريها مع القوى المعارضة للأكثرية الحاكمة من أجل تشكيل جبهة سياسية ببند أوحَد عنوانه الانتخابات النيابية المبكرة، كمدخل لإعادة إنتاج السلطة، في ظل المراوحة السياسية القائمة وعدم القدرة، ليس فقط على تشكيل حكومة، إنما على إخراج لبنان من أزمته المالية.
ولكن لا مؤشرات الى نجاح هذه الجبهة او تلك بتحقيق أهدافها، وتحديداً لجهة إسقاط رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية المبكرة التي تواجه اعتراض تيار “المستقبل” و”الاشتراكي” على خلفية قانون الانتخابات وأمور أخرى، وذلك من دون الحديث عن الأكثرية التي ترفض تقصير ولاية مجلس النواب، فيما يقف “حزب الله” حاجزاً أمام أي محاولة لإسقاط عون الذي يتعذّر أساساً إسقاطه دستورياً على خلفية سياسية.
“الجمهورية“