اتصل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وبحث معه في طلب الصناعيين إعادة النظر بقرار الإقفال.
وأكد هاشم تفهمه مطلب القطاع الصناعي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، “وبخاصة أن بعض المصانع تلتزم عقودا لتصدير كميات من إنتاجها، مما سيحملها أعباء وخسائر، وهذا لا يجوز التهاون به والاستهتار بنتائجه، فالصناعة إحدى أهم ركائز الاقتصاد المنتج الذي أصبح ضرورة وطنية للمساهمة في إخراج وطننا من أزمته المالية والاقتصادية”.
وأوضح هاشم أن “وزير الصناعة أبدى تجاوبه واستعداده لدعم الصناعة والصناعيين وتفهمه لمطلبهم الذي لا بد من مناقشته بشكل سريع مع كل المعنيين، للوصول الى قرار يحفظ حقوقهم في ظل المصلحة الوطنية في ظروف كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني”.