الخبر بالصوت

تمنى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي: “انتهاء كورونا في 2021، داعيا الى “تنويع مصادر اللقاحات من الغرب والشرق”، وقال: “يجب ان يتوافر في لبنان كل اللقاحات ليكون للبنانيين حرية الاختيار”.

وتابع: “الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذها في مواجهة اسرائيل، لذلك أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة يهودية، وهي تريد أن ترى حولها دولا مذهبية. وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة. كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعيا يفكر في الخضوع لإسرائيل؟ المطروح علينا استسلام وليس سلما، المطروح وصفة لحرب داخلية وتفتيت الدول المحيطة وعلى راسها لبنان بسبب التعايش الاسلامي المسيحي”.

وسأل: “من الذي يقول أننا لا نريد سلاما؟ نحن أبناء عقيدة السلام والسلام بلا عدالة تكريس للظلم. نحن مع السلام العادل والشامل والدائم وفقا لمبادرة الملك عبدالله”.

واعتبر ان: “الحصار هو ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنمشي بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وخاصة الغاز في البحر، وهذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط بإطارها الداخلي”.

أضاف: “صحيح هناك فساد وهو كارثة، وهناك منظومة سياسية واقتصادية هي أخطبوط خنق الدولة، ولكن يريدون ان يتناسوا الحصار المالي وانفجار المرفأ وأزمة سوريا والهجمات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية، وهي كلّها بإطار مخطّط لإسقاط الدولة، لنرجع ساحة صراع تحلّ المشاكل على أرضه وعلى حسابه”.

وتابع: “لبنان المتصارع مع سوريا هو ضرر للبنان وليس ربحا كما يسوّق البعض. لبنان المتصالح مع سوريا له مصلحة اجتماعية بين الشعبين، وماليّة بين الاقتصادين، وعسكرية بين الجيشين وسياسية بين الدولتين؛ وأكيد هناك مصلحة للبلدين بعودة النازحين”.

وتعليقاُ على الأحداث التي شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن، في الآونة الأخيرة، قال: “عندما يصاب الكابيتول هيل في أميركا، رمز التوازن الديمقراطي في العالم، لبنان يخاف على ديمقراطيّته، وبيناتنا، لمّا شفت كيف ادارة عم تعمل مع شعبها، قلت بسيطة قصة العقوبات علي”.

أما على صعيد تأليف الحكومة، أشار باسيل إلى أننا “اتفقنا بالمبادرة الفرنسية ان نؤلف حكومة اختصاصيين، من رئيسها لوزرائها، وتمّ الاتفاق على السفير مصطفى اديب، فتمّ تطييره! “ماشي”، القاعدة الشعبية تسمح، ولكن قاعدة الاختصاص لا تسمح… فما اختصاص الرئيس المكلف حاليا؟”. وقال: “لم تكسر قاعدة الاختصاص برئيس الحكومة فقط، ولكن ايضا بالوزراء! فماذا يعني ان تجمع بوزير واحد وزارتين متل الخارجية والزراعة، او الشؤون الاجتماعية والبيئة؟ او التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة؟ أي اختصاص يكون؟”.

أضاف: “في الحقائب تحدثوا عن مداورة، فتمسك الشيعة عن غير حق بالمالية، فطبق المداورة على كل الحقائب ما عدا المالية! يعني انه ثبّت المالية للشيعة، بدل ان يقول: اما نترك الحقائب ثابتة، او نقوم بمداورة على قسم منها، ولكن ليس كلّها باستثناء واحدة، حتّى لا نكرّس حقائب لأطراف وطوائف. كلّ مرّة يلتقي الرئيس المكلف الرئيس عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها، وهذا دليل عدم جديّة وتقلب كل مرّة بالموقف”.

وتابع: “نحن أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية. فكيف نأتمن للشخص ذاته، مع نفس الأشخاص الذين لا يقبل ان يغيّر احدا منهم، وبنفس سياسة التسعينات… انّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟ الحكومة المقبلة عليها ان تدير البلد وتحدّد مستقبله، بظروف استثنائية ولم تعد فقط حكومة “مُهِّمة”. فهل يصدق احد ان اللبنانيين يأتمنون رئيس الحكومة لوحده على انّه هو، من خلال حكومة يؤلّفها وحده، يأخذ لوحده هكذا قرارات مهمّة بالبلد؟ كلّنا نعرف انّ الجواب هو لا!”.

وسأل: “عن جدّ مصدّقين انّو الدستور جعل من رئيس الجمهورية ‘باش كاتب‘ فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟ اي يصدر ولا يوافق؟ “هيدا مفهومكم للطائف”. حتّى بدستور الطائف، رئيس الجمهورية بالنص “هو يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة”؛ فكيف طلع معكم انّو رئيس الحكومة المكلّف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتّى يوافق عليها، ويوّقع المرسوم، والاّ يتّهم بالعرقلة”. وشو أحلى نكتة؟ قال زرت بعبدا فتعطلّت الحكومة! وهيداك بيقول الأعمار بيد الله… يا عيب الشوم… وأنا أريد ان اؤمّن سيطرتي على الحكومة والرئيس بدّو يساعدني بعد العقوبات لأنّي انتهيت سياسياً؛ وواحد تالت بيقول للروس جبران بدّو التلت ليأمّن رئاسة الجمهورية بعد هيدا العهد!”

وأردف: “لا رغبتنا ولا مصلحتنا الدخول بالحكومة، وهذا ما ابلغته للرئيس وللفرنسيين ولأمل وحزب الله لمّا اجتمعنا قبل وبعد استقالة حكومة دياب”.

أما على صعيد التدقيق الجنائي، فقال: “شوفوا الحجج! ساعة اسم الشركة، ساعة هويّتها، ساعة طبيعة العقد، ساعة السريّة المصرفيّة وضرورة إصدار قانون. كلّ مرّة بيحطّوا حاجز ليأخروا التدقيق! هلّق قال بدّن يعملوا تدقيق على كل المؤسسات والصناديق! أكيد لازم نعمله، بس هن بيكبّروا الحجر لما نقدر نرميه! طيّب اعملوه، شو هيدي المؤسسات والصناديق والمجالس بعهدة مين؟ وانعملت لمين وانسرقت من مين؟ط.

وأردف: “الكن عشر سنين بتفتشوا وما لقيتوا ولا رح تلاقوا فساد علينا، إلاّ الأكاذيب يلّي بتعملوها، لسبب بسيط انّو انتو اصحاب الشركات والفيول مش نحنا”