الخبر بالصوت
طوني فرنسيس
سننضمّ الى رئيس الحزب “التقدّمي الإشتراكي” في دعوته الممانعة الى تشكيل حكومة تتولّى المسؤولية عن إدارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة.
ونستعجل هذا الإنضمام قبل أن تطرأ تعديلات على دعوته بحكم الظروف، وانطلاقاً من أسباب كثيرة لا تُخفى على اللبيب وغير اللبيب.
فالبلد من دون حكومة منذ آب الماضي، والحكومة الديابية استقالت في حينه إثر الإنفجار الذي قتل وشرّد ودمّر نصف العاصمة، وحتى الآن ينتظر الضحايا ومعهم كلّ اللبنانيين نتائج التحقيق في ذلك الإنفجار، وبدلاً من كشف الحقائق يجري الضغط على المحقّق لعزله وتخويفه، ولا يمكن تفسير ذلك سوى بإصرار المسؤول عن التفجير على طمس الحقيقة ودفن الضحايا وقضيتهم سويةً.
والبلد من دون حكومة منذ الإنهيار المالي والإقتصادي والمصرفي، واللبنانيون الذين ينتظرون حلولاً وأجوبةً شافية، لا يتلقّون سوى أفلام في التكاذب والتواطؤ لتضييع المسؤوليات. تارة يهاجمون حاكم البنك المركزي وطوراً يحمونه. تارة يريدون التحقيق وغالباً ما ينسفون أساسه، وفِي الخلفية يواصلون البحث في صفقات وتركيبات لتقاسم الحصص على جثة البقرة الحلوب.
اللبنانيون يريدون دولة مؤسّسات تقوم على تداول السلطة والمحاسبة واستقلالية القضاء، وهذه كانت بعض شعاراتهم الجامعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وحكّامهم يرفضون هذه المطالب في المطلق، فقد اعتادوا المحاصصة والتحريض المذهبي لشدّ العصب، ويرون في أيّ تغيير نسفاً لتحالف الميليشيا – المافيا الحاكم.
ويريد اللبنانيون بلداً طبيعياً يدافع عن سيادته واستقلاله بقواه الشرعية وبشعبه عندما تقتضي الظروف، لكن أصحاب القرار لا يرون ذلك. فلبنان بالنسبة الى الفريق المُمسِك بالسلطة جبهة أمامية لمِحور الممانعة، والسلاح خارج الدولة لا علاقة لأحد به سوى الذي قدّمه، أي ايران. وفِي الحصيلة هذا السلاح هو ما يحدّد طبيعة السياسة اللبنانية، أمّا الحصص في الحكومة والثلث المعطّل وطائفة الوزراء فأمور ليست ذات شأن. الأساس أن ينسجم قرار الحكومة مع وجهة استعمال الصواريخ! ولتتّحد مصائب اللبنانيين مع مصائب أشقّائهم الإيرانيين، وليرجئوا خلاصهم ما دام القرار مُتّخذاً بالذهاب الى جهنّم.
لذلك، دعوة جنبلاط مهمّة جدّاً، فهي تعبير عن ميزان القوى وتنمّ عن تمسّك عميق بالديموقراطية البرلمانية، وترجمتها تقتضي بأن يرتاح سعد الحريري ويتمّ تكليف احدى شخصيات “المِحور” ترؤّس حكومة تشكيلتها ربّما تكون جاهزة منذ الآن.
وفِي كلّ حال، سيقتضي التفاوض المقبل مع جو بايدن خطوة من هذا النوع، جمعاً لأوراق القوة، كرفع نسبة التخصيب تماماً. لذلك فلتكن حكومة ممانعة، والله وليّ التوفيق.
“نداء الوطن”