الخبر بالصوت

حسناً، قررت القوى السياسية الكبرى رفع الغطاء، فقرر رئيس الحكومة الاستقالة. وكان في خلفية من رفع الغطاء أو ‏قبِل فخاف واستقال، أن هناك قراراً كبيراً، في البلاد وخارجها، بأن زمن الحكومة الحالية انتهى، وأن حكومة جديدة ‏ستبصر النور خلال أيام. وترافق ذلك مع بروباغندا سياسية من قبل القوى النافذة، منها أن الخلاص سيكون على يد ‏سعد الحريري وفريق يأتي مقنّعاً بلباس الاختصاصيين. لكن العاقل كان يعرف أن كل هذا الكلام لا معنى له‎. 

مرت أسابيع وليس هناك من مؤشر على تغيير كبير. لكن المشكلة الأساسية بقيت وتفاقمت أكثر ممّا كانت عليه. ‏والمشكلة لم تعد حصراً في كون القائمين على السلطة غير قادرين على مواجهة انهيار شامل يصيب كل شيء في ‏الدولة، بل في كون من هم اليوم في سدة المسؤولية عاجزون عن اتخاذ خطوات عادية وبسيطة تتعلق بحياة الناس ‏في مواجهة الوباء الكبير وتداعياته‎. 

ألا يوجد في هذه الحكومة من يعرف معنى كلمة إغلاق؟ ماذا يعني الإغلاق مع هذا الكم من الاستثناءات التي تجعل ‏البلاد على طريقة صاحب الدكان الذي يتحايل على قرار منع التجول، فيترك باب محله موارباً فيسمح لمن يريد ‏بالدخول ويقفل ساعة سماعه “زمّور” سيارة الشرطة؟‎ 

ماذا يعني أن لا يشمل الإغلاق التام مؤسسات تجارية متوسطة وكبيرة تكمن فيها مشكلة التجمع والاختلاط ‏المؤدي الى انتشار أسرع وأكبر للوباء؟ وهل كلفة التغطية الصحية القائمة اليوم، تقل عن كلفة الخسائر الاقتصادية ‏التي يتذرع الرافضون للإغلاق التام بها؟‎ 

ماذا يعني أن تفرض منعاً للتجوال بعد ساعات طويلة من الانتشار الواسع والتفاعل غير العادي بين الناس بحجة ‏التجارة وتسيير الأمور اليومية؟ وهل هذا اسمه إغلاق تلجأ اليه الدول لمواجهة وباء يهدد صحة عشرات الآلاف ‏من المواطنين، وسط مؤشرات للإصابات اليومية تنذر بارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى أكثر من مئة ألف في ‏غضون ثلاثة أسابيع؟‎ 

ماذا تفعل حكومة لا تقدر على توقيع عقود لشراء اللقاحات بانتظار رأي قانوني، وهي تعرف أن الشركات ‏المصنّعة للقاحات انتزعت موافقات استثنائية من حكومات بلادها لكونها تحتاج الى سنوات حتى تتثبت من سلامة ‏لقاحها؟ هل حكومات العالم الكبرى متخلفة لكونها سمحت بلقاح مع تحمل المسؤولية القانونية عن مضاعفاته، بينما ‏يظهر لبنان تحفّظاً علمياً وسط انتشار الخرافات مثل الوباء أو أكثر؟ هل يعرف المسؤولون ماذا يعني تأخر ‏وصول اللقاحات أسبوعاً أو عشرة أيام أو أسبوعين بسبب آراء قانونية لا مكان لها اليوم؟‎ 

من يجرؤ منكم على مطالبة القوى الأمنية بكل مصائبها، بقمع المخالفات وأنتم تفتحون الأبواب أمام استثناءات ‏تجعل البلاد مفتوحة فعلياً ومغلقة فقط في بيانات رسمية؟ وكيف يمكن المساواة بين المطالبة بفتح مؤسسة لن يؤثر ‏توقفها عن العمل لأسابيع على دورة الحياة، بينما يطالب في الوقت نفسه بتعطيل عمل القضاء وترك الناس رهن ‏مزاجية مخفر هنا أو عسكري هناك؟
‎ 
كيف يمكن تجاوز مطالبة البلديات بتحمّل مسؤولياتها في إقفال القرى والبلدات وابتداع آليات يعمل بها في كل العالم ‏اليوم، لتسيير أمور الناس حتى يمكن تجاوز الأزمة؟‎ 

هذه الحكومة، اليتيمة والمستقيلة، صارت مسؤولة عن كل ما يجري الآن في ما خصّ مواجهة وباء كورونا، وهي ‏مهمة تخصّها ولا علاقة للآخرين بها، ولا يمكن لرئيسها أو الوزراء فيها إلقاء اللوم على القوى السياسية وعلى ‏الآخرين وعلى التدخلات الخارجية. حتى القروض الدولية التي يمكن استعمالها لمواجهة كورونا يختلفون على ‏طريقة التعامل معها‎… 

ليس أمام هذه الحكومة إلا أن تستقيل من مهمة تصريف الأعمال، ويعلن رئيسها كما الوزراء إقفال أبواب منازلهم ‏على أنفسهم، وإجبار القوى السياسية على إيجاد الحل السياسي السريع، أو أن تواجه الحقيقة الخاصة بمعركة ‏الوباء، من دون الوقوف على خاطر مواطن أو سياسي أو تاجر أو حتى قانون‎! 

لبنان يحتاج اليوم الى إغلاق تام، يرافقه تغيير حقيقي في يوميات الناس، وتوقف المسؤولين في أي موقع كانوا فيه ‏عن مزاولة حياتهم بشكل طبيعي، وغير ذلك، يصبح الجميع شريكاً في الجريمة الكبرى التي تصيب الناس، من ‏دون تفريق أو تمييز جندري أو طبقي أو طائفي أو مذهبي‎. 

اعملوا، أو استقيلوا من تصريف الأعمال وارحلوا‎!‎

“الاخبار”