الخبر بالصوت
عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل واصدر المجتمعون بيانا، استنكروا فيه “الجريمة التي وقعت في بلدة الكحالة وادت الى مقتل المواطن جوزف بجاني بصورة مروعة”. واعتبروا أن “هذه الجريمة بظروفها واسلوبها هي اقرب الى الجريمة المنظمة، ولذلك ندعو الأجهزة الامنية والقضائية الى الاسراع بإجراء التحقيقات اللازمة بهذه الجريمة بما يطمئن المواطنين الذين يجتاحهم القلق من تكرار الجرائم المتفرقة في اكثر من منطقة والتي يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ”.
وتمنى التكتل ان “يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولاسيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقا لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح من ان التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.
وابدى التكتل ارتياحه “لما انجزه مجلس النواب امس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية ويعتبر ذلك خطوة حاسمة في سبيل اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل ادارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجج بها البعض”. واكد في هذا الإطار على “التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب واقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية”، واشار الى ان “الحكومة من جهتها مدعوة للقيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة الفاريز ومرسال، وان مصرف لبنان مدعو من جهته الى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة”.
وفي انتظار الانتقال الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها، ابدى التكتل ارتياحه “لأن المجلس النيابي اعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص باعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم والذي وضع عام الفين ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الاسلامية، التي كانت معفية منذ ما قبل الالفين”. ولفت الى ان “اقتراح القانون الذي تم طرحه كان في حال اقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه الدولة المدنية التي هي احد اهدافنا”.
وأسف التكتل لـ”وجود انطباع بأن التحقيق في جريمة المرفأ تشوبه الاستنسابية وعدم الوضوح في القرارات، مما جعل الشكل يرخي بظلاله على شمولية التحقيق الذي يبدو انه يركز فقط على المسؤولية الادارية بدل التركيز ايضا، وخصوصا على المسؤولية الجرمية وما يتصل بها من تورط واهمال”. وجدد تمسكه ب”اجراء التحقيق لوصوله الى غاياته بمعزل عما ستؤول اليه مسألة الارتياب المشروع المطروحة”.