الخبر بالصوت

تتحدث مختلف مصادر المعلومات عن اللقاء الموعود بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بناء لدعوة الأول، وبنصيحة من البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم، بارتياح حذر، ومنشأ هذا الحذر مرارة التجارب وغياب المناخات الدولية والإقليمية الملائمة، ما يجعل القلق من تناسل سلالات عقبات جديدة بوجه تشكيل الحكومة على غرار فيروس كورونا.

والسؤال المستدام منذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة: هل تنجح حركة البطريرك الراعي في تخطي الحواجز المرفوعة بطريق تشكيل الحكومة عبر إزاحة العقبات السياسية من طريق اللقاح الحكومي، أم اننا أمام أسبوع جديد من التهدئة السياسية بانتظار عاصفة العقوبات الأميركية الجديدة المحكى عن صدورها في 6 يناير وتشمل شخصيات لبنانية بتهمة الفساد؟

وفيما يرى الوزير السابق مروان شربل «ان اللقاء الثالث عشر بين الرئيس عون والرئيس المكلف سيقتصر على الصورة»، فإن النائب قاسم هاشم عضو «كتلة التنمية والتحرير» لم يستبعد ولادة الحكومة في الربع الساعة الأخير، ربما استنادا الى قول البطريرك الراعي في عظة الأحد أنه لم يجد سببا واحدا يستحق تأخير تشكيل الحكومة، وحدد الركائز الأساسية لبناء الحكومة، وتتمثل بالخروج من دوامة المحاصصات الشخصية، والمطالبة بأهل الاختصاص وتجاهل «المعايير» وسلالاتها.

بالتوازي، نقل عن قريبين من حزب الله ان الرئيس سعد الحريري أبلغ من يهمهم الأمر انه ليس هناك من ضغوط أميركية عليه لإقصاء أي تمثيل للحزب في الحكومة، وبالتالي فإن المشكلة ليست هنا، بل بينه وبين الرئيس ميشال عون.

وعن المبادرة الفرنسية التي تأثرت بتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان بسبب إصابته بفيروس كورونا، نقلت مصادر سياسية أن مستشاري ماكرون، وبالذات سفيرته في بيروت آن غريو، يتابعون التطورات، ولفتت المصادر إلى شحنة دعم أوروبية وألمانية خصوصا، وعربية في طليعتها مصر.

في غضون ذلك، انصرف الاهتمام السياسي إلى اجتماع مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت في المقر المؤقت للمجلس في قصر الأونيسكو أمس، وتناولت جدول أعمال من 70 بندا بينها 4 قوانين تتعلق بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والإدارات العامة والصناديق الحكومية وقانون الإعفاء من رسوم الميكانيك والتمديد لشركة كهرباء زحلة لمدة سنتين، بعدما أقرته لجنة الأشغال.

وقد أقر المجلس أمس قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

والشهر الماضي، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي بعد تعذر حصولها على كل المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان «يعارض»، وفق المصرف المركزي، قانون «السرية المصرفية».

ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها «وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي.

وفي مستهل الجلسة، قال الرئيس نبيه بري «إن المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرج على بعض، والمادة 69 من الدستور تقول ان المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة».

وردا على النائب بيار بوعاصي عن تشريع الضرورة، قال بري: عمل المجلس بحال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه ويجب مسايرة التعاون بين السلطات.

وطرح النائب جميل السيد في مستهل الجلسة تقصير ولاية مجلس النواب حتى يونيو 2021، قائلا «من قبل كانت الدول تريد انقلابا في لبنان اليوم باتت تريد انهيارا، ومن منطلق أنه لهذا المجلس صلاحيات في التمديد له أيضا صلاحيات في التقصير، لذلك أدعو الى تقصير ولاية المجلس والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة».

المجلس النيابي صدق على اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في الأماكن العمومية، واقتراح قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رغم طلب النائب إبراهيم الموسوي إعادته الى اللجان كون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف.

كما صدق المجلس على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لكهرباء زحلة وأعاد الى اللجان اقتراح قانون استرداد الأموال النقدية المحولة للخارج.

ولفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ان «مجلس النواب على موعد مع تحد جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الأموال المحولة للخارج بعد 17 أكتوبر.

هيدي الأموال إذا بترجع بيرجع معها قسم كبير من أموال المودعين اللبنانيين.. هل رح تصوت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟».