الخبر بالصوت
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن “الوضع متدهور وتأليف الحكومة ينقذ ما أمكن”. وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: إن “الممارسة تدل على ان السلطة لا تزال تتصرف بنفس النهج والمرتكب لا يستطيع تغيير ارتكاباته”، لافتا إلى أن “تأليف الحكومة يجب ان يكون وفقا للمعايير التي وضعتها القوات اللبنانية في ايلول الماضي اي قبل انطلاق الثورة وهي حكومة اختصاصيين”.
ورأى أن “المجلس النيابي فقد جزءا كبيرا من شرعيته واذا الشعب اللبناني كرر نفس الانتاج لهذه السلطة هذا يعني انه راض بهذه الطبقة”. وسأل: “هل يجب أن نشتري الحلول للخروج من الأزمة؟ المعيار الحقيقي للتغيير الفعلي هو أن الناس قالوا إنهم لديهم فقدان ثقة بالسلطة الحاكمة لذلك يجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة”.
وأوضح أن “المشكلة ليست في الحقوق بل هناك مسؤولون في السلطة يتفقون على مص دماء الناس رغم خلافاتهم”. ورأى أنه “دائما عندما نكون في أزمة، بدلا من حلها نحرف نظر الناس عن المشكلة الحقيقية لنتكلم عن مشكلة أخرى”.
ولفت إلى أن “مجلس إدارة كهرباء لبنان فيه محاصصات ولكن المشكلة أن لا أحد مستعد لتحمل مسؤولية عمله”. وأكد أن “البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي يعطي نصائح في الوقت الذي يرعى مصالح الناس وكلامه واضح وهو طرح الحلول على جميع اللبنانيين في الموضوع الحكومي”.
وقال: “ما طرحه البطريرك الراعي في موضوع الحياد ليس إلا لمصلحة اللبنانيين بخاصة الذين شعروا أنهم معنيون بهذا الكلام وهو يؤمن مصلحة لبنان لكل أفراده وجماعاته”.
ورأى أنه “عندما يعرف من يدير اللعبة السياسية في لبنان أنه فشل ويترك الحكم لمجموعة من الاختصاصيين سنستطيع الخروج من هذه المشكلة”.
واعتبر أن “الهدف الأول للحكومة المقبلة هو أن تكون مجموعة اختصاصيين لجمع المشكلة وحلها خارج الإطار السياسي”. وشدد على ان “على الحكومة إعادة الشرعية للسلطة السياسية الحاكمة وهذا لا يحصل إلا بانتخابات نيابية مبكرة”. ولفت إلى أن “الحياد هو نقطة تاريخية في لبنان وهذا الحياد يتطلب بناء دولة قوية ووجود هذه الدولة يسمح بحماية لبنان لأنه سيكون هناك وحدة حول أي قرار نتخذه والبطريرك طرح الحياد واستعادة الشرعية، وما نعيشه اليوم انحلال للدولة”.
وعن موضوع الحلفاء قال: “عندما اتفقنا مع حلفائنا كان كلامنا واضح وهذا الاتفاق كان حول كل المسائل التي لها علاقة بنهائية كيان الدولة والاختلاف معهم هو حول طريقة إدارة الدولة”. وأوضح أنه “إذا الشعب اللبناني يريد لبنان، القوات هي حليفة الشعب اللبناني حتى الذين لا يوافقهم رأيها”.
وأكد أن “لا عدو لدينا ولا حليف بل أهدافا ومن يقترب منها يكون حليفنا ومن يبتعد عنها لا يكون حليفنا”، لافتا إلى أن “أهداف القوات تكون بطريقة إدارة الرأي العام ونحن نطلب مسائل جربها آخرون في بلدان أخرى ومعروفة بشكل واضح للوصول إلى الحقيقة وبناء الدولة”.
وقال: “الوزير ريمون غجر قال لي عن عقد مقدمي الخدمات الذي صرف فيه مئات ملايين الدولارات إنه سري”. وشدد حبشي على أنه “لو ذهب القضاء بالمعلومات بشكل جدي لما كنا وصلنا إلى هنا ومسألة معمل الزوق واضحة”.
أضاف: “أريد أن أصل إلى الحقيقة وهذا دوري أنا لست قاضيا، دوري مراقبة المسائل التي تحصل وسأستمر في ذلك. لا يعقل أن يكون فريق سياسي واحد قادرا على أن يمتهن الفساد بل هناك قوى سياسية مشاركة في هذا الفساد في وزارة الطاقة وأنا أعطي الخيوط للقضاء ليحقق وعلى الرأي عام أن “يحط بكعار” القضاء”.
وقال: “حزب الله ممسك بالقرار السياسي حكما سيكون له حلفاء وهو يغطيهم ليبقى في السياسة. توضع علامة استفهام على المجموعة الفاسدة عندما تغطي على الفساد. الفساد يوجد أيضا في وزارات أخرى غير وزارة الطاقة مثلا وزارة الاتصالات وكل هذا يحتم علينا الذهاب إلى التدقيق الجنائي، ولأن ذلك مطلب رئيس الجمهورية نحن يجب ان نذهب إليه”.
وأوضح أن “مجلس النواب، وفقا للقرار الذي أصدره، مع التدقيق الجنائي ورئاسة الجمهورية والحكومة مع التدقيق الجنائي، ما يعني أن لا مانع للمضي قدما بهذا الملف”. وأكد أن “الفساد منظومة تتخطى فريقا سياسيا واحدا ولا يحلها إلا القضاء ولا أزال أفتش عن قاض جريء”.
وشدد على أن “الأولوية اليوم لحياة الناس ومصيرهم وكل ما تقوم به هذه المنظومة هو خارج حياة الناس وخارج الأهمية”.