شددت مصادر النيابة العامة التمييزية على انه “لا علاقة لنائب المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ وقد استلم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الملف بعد تنحي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات”.
وأكدت مصادر النيابة العامة التمييزية ان القاضي الخوري لن يترك البتّ بالطلب المقدّم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لمحكمة التمييز فهو إما سيوافق على الطلب أو سيرفضه.