الخبر بالصوت

ليس هدوء ما بعد عاصفة السجالات النارية وحرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط نتاج قرار عقلاني متزن يفترض ‏ان يتخذه المسؤولون في لبنان، ذلك ان صفة المسؤولية لم تعد تنطبق عليهم، والاصح بعد سيل اقترافاتهم في حق ‏الوطن واهله ان يُستبدل لقبهم باللامسؤولين. وقف اطلاق النار الذي شهدته الجبهة المشتعلة بين الرئاستين لم يكن ‏ليدخل حيز التنفيذ لولا دخول بعض من تبقى من عقلاء في البلاد وخارجها في شكل خاص،على خط مفاوضات ‏التهدئة ووقف “المهزلة” التي تحل محل الجهود الواجب ان يبذلها المعنيون ان في ادارة الازمات او في تشكيل ‏الحكومةالانقاذية التي باتت ضحية الخلافات السياسية عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ‏بعد اسبوع بالتمام، وفي جعبته حتما الكثير من عبارات التأنيب والتوبيخ الذي اعتاده هؤلاء، لا بل تآلفوا معه‎.‎
‎ ‎
استجوابات اليوم
وفيما ساد الصمت الجبهة الحكومية غداة الصخب الذي أثارته البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، والتي اكدت ‏ان التأليف لن يكون سريعا، سجّل ملف تفجير المرفأ تطورات جديدة. فغدا، يباشر المحقق العدلي في الجريمة القاضي ‏فادي صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي ‏زعتير، كمدعى عليهما، وذلك بعدما تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان ‏منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة ‏شاهد‎.‎
‎ ‎
فنيانوس
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، غادر قبل الظهر قصر العدل في بيروت، بعدما كان توجه إليه بناء على ‏إدعاء صوان. وتبين أن جلسة الإستماع الى إفادة فنيانوس كمدعى عليه تأجلت الى موعد يحدد لاحقا على أن يتم تبليغه ‏بموعدها أصولا‎.‎
‎ ‎
أمن الدولة
في الغضون، اوضحت المديريّة العامة لأمن الدولة ان “بعض المواقع الإخباريّة اللبنانيّة تتداول أخباراً تتعلقُ بمسار ‏التحقيق في ملف مرفأ بيروت”، مضيفة “يَهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح أنّ هذه الاخبار عارية من ‏الصحة جملةً وتفصيلاً والهدف منها تضليل التحقيق”، كما تمنت من المواقع الاخباريّة عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد ‏من صحّتها‎”.‎
‎ ‎
إخبار اشتراكي
في الموازاة، وغداة تصعيد رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط في وجه عهد الرئيس ميشال عون، استمرت حرب الملفات ‏القضائية بين الجانبين. وفي السياق، قدّم اللقاء الديموقراطي اخبارا للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء بناء على ‏ما أثارته إدارة المناقصات. واعلن النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء الديمقراطي تقدّم بإخبار للنيابة العامة التمييزية في ‏ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات، وطالب بتحويل الاخبار الى تحقيق واذا تبين ان هناك ارتكابات لا ‏بد من محاسبة المسؤولين. وقال ابو الحسن: “سيبقى رهاننا على هذا القصر الذي فيه قضاة يعرفون كيف يحفظون ‏المال العام واحقاق الحق في وقت نرى فيه قصورا اخرى تعم الظلمة فيها من خلال مستشارين وبعض الورثاء ‏المدللين الذي يسخّرون القضاء لغايات سياسية واستنسابية”. ورأى ان ما يحصل مؤخراً في ما يتعلق بالتحقيقات ‏بإنفجار المرفأ، هو نتيجة التدخل في القضاء واضعاف هيبته، داعياً الى رفع اليد عن القضاء لانه اخر حصون الدولة‎.‎
‎ ‎
الغاء التحرك
وسط هذه الاجواء، يبدو ان المواجهة في الشارع على خلفية قرار رفع الدعم، عُلّقت، مع شراء بعض الوقت قبل الرفع. ‏فقد اعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب الذي كان مقرراً غدا. وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن “الاتحاد ‏تواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين إلى تفاهم حول أمور عدة أهمها عدم رفع ‏الدعم عن الطحين والقمح”. وأضاف، في مؤتمر صحافي، “تم تصنيف الادوية تمهيداً لرفع الدعم عن بعضها، أما ‏ادوية الامراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم، واتفاق على الا مس بالمازوت‎”.‎
‎ ‎
القطاع السياحي
على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء “كورونا” الذي يواصل ‏انتشاره بين المواطنين، واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها”. ولفت إلى أن ‏‏”الإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد على أهمية اتخاذ مختلف التدابير ‏للوقاية خصوصاً خلال فترة الأعياد وما يرافقها من نشاطات واحتفالات”. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في ‏قصر بعبدا، الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ‏والباتيسري طوني رامي. وتم خلال اللقاء عرض واقع المؤسسات السياحية في لبنان وما تعاني منه جراء الإجراءات ‏المتخذة لمواجهة انتشار وباء “كورونا”، إضافة الى التدابير التي تنوي اتخاذها هذه المؤسسات خلال فترة الأعياد ‏لحماية موظفيها وروّادها وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان‎.‎
‎ ‎
الاعفاء من الميكانيك
وعلى ضفة الايجابيات النادرة في دولة النكايات والكيدية، كشفت عضو لجنة الدفاع والداخلية النائب رولا الطبش ‏جارودي “أننا طلبنا إدراج مشروع قانون إعفاء كلّ المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية ‏والمركبات الالية المعدة للإيجار بنسبة 100% من رسم الميكانيك السنوي للعام 2020 او2021 لمن سددوا الرسم هذا ‏العام، على جدول أعمال الهيئة العامة المقرر انعقادها في 21 الجاري، ومن المتوقّع إقراره حينها”، مؤكّدةً أنه ‏‏”حاصل على توافق من مختلف الأفرقاء، وبالتالي سيقرّ مبدئيّاً من دون أي مشكلة‎”.‎
‎ ‎
هيئة المكتب
وللغاية يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس اليوم لدراسة جدول اعمال الجلسة العامة ‏التي يعقدها المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.

“الشرق”

اترك تعليقًا