الخبر بالصوت

اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أن “بناء الدولة الحقيقية يستدعي أن يكون فيها القانون هو السيد المستقل الذي لا يجوز المساس به أو خرقه أو عدم تطبيقه على أي فرد من أفراد الوطن، ولا يجوز أن يكون هناك استنسابية في تطبيق القانون”. 

وتابع: “مشكلتنا الحقيقية في لبنان أن المستضعف حتى وإن ألقى التحية يحاسب على كيفية القائها، أما الوزير والنائب والرئيس والزعيم فهم فوق القانون وذنبهم مغفور وفسادهم مغطى بعباءة الطائفية التي تفتي بحرمة مساءلة الزعيم مهما ارتكب من موبقات حتى وإن أوصل الوطن إلى جهنم عبر النفق المظلم، بحجة أن مساءلته تعني هتكا وتطاولا على شرف الطائفة التي اتخذها مطية للوصول إلى مملكته التي بناها على أشلاء الشعب”. 

وختم زغيب: “إن كان هناك تصميم لبناء وطن حر مستقل كريم حاضن لأبنائه، يجب أن يبدأ تفعيل المحاسبة ومعاقبة كل من نهب مال الشعب”.